كتب ـ علاء رضوان

أصدرت الدائرة "13" بمحكمة استناف القاهرة - طعون نقض الجنح – يهم ملايين المتعاملين بالشيكات وإيصالات الأمانة، يُرسخ لمبدأ قضائى قالت فيه: "بطلان صدور حكم مرتين في ذات الموضوع، مرة بالبراءة ومرة أخرى بالإدانة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 12753 لسنة 14 قضائية. 

الحكم هنا يتصدى لأزمة المتعاملين بالشيكات وإيصالات الأمانة، حيث يأخذ الشخص براءة، ولم يقدم إيصال الأمانة أو الشيك، وبالتالي يأخذ المتهم براءة، حيث إنه لو أنا المدعى ولم أقد الشيك في أول جلسة، فمن الممكن أن أحصل على حكم بالبراءة، وبالتالي أقوم برفع جنحة جديدة، وأقوم بتقديم الأصل بعد ذلك -  فمثلا يقول أنا حصلت على براءة شكلية – وبالتالي بعض القضاة كانوا يحكمون في الجنحة الثانية بالإدانة أو الحبس على أساس أن المجنى عليه قدم الشيك، في حين كان أخذ على نفس الإيصال أو نفس الشيك براءة، وهذا على سبيل المثال. 

والدفاع هنا طعن على هذا الكلام، وقال ليس هناك ما يسمى براءة شكلية وبراءة موضوعية طالما، تم الحكم في القضية بالبراءة فلا يجوز إعادة محاكمتها مرة ثانية أمام المحكمة، وكانت المحاكم تحكم إدانة رغم أنه كان صدر فيها حكم بالبراءة وحاز حجية الأمر المقضى، وهذا مضمون الطعن، فحكم النقض أيد رأى الدفاع وأيد أنه لا يجوز للإنسان أخذ حكم مرتين في ذات الموضوع، مرة بالبراءة ومرة بالإدانة. 

المحكمة في حثيات الحكم قالت: بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة من حيث إن الدعوى بحالتها صالحة للفصل فيها، ومن حيث إنه لما كان من المقرر بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وأنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وكان من المقرر بنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية أنه:  

"لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة"، ومن حيث أنه لما كان من المقرر أنه لا تجوز المحاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين ذلك أن الأزدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون، وتتأذى به العدالة. 

للمتعاملين بالشيكات.. النقض تتصدى لإعادة المحاكمة مرتين أمام المحكمة وتؤكد: لا يجوز للإنسان أخذ حكم مرتين في ذات الموضوع مرة بالبراءة وأخرى بالإدانة.. وليس هناك ما يسمى براءة شكلية وأخرى موضوعية في هذه الحالة
 

                                        برلمانى