كتبت نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزيري المالية والتخطيط، مناقشات موسعة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، وسط مطالبات بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في زيادة الإيرادات الحقيقية.

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتفعيل أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، لافتاً إلى أن هناك طاقات إنتاجية ضخمة في المحافظات لا تظهر في مؤشرات الدولة نتيجة بقائها خارج المنظومة الرسمية.

من جانبها أشادت النائبة ميرفت مطر ببعض جوانب مشروع الموازنة الإيجابية، منها المخصصات المالية للعاملين بالجهاز الإداري من أجور ومكافأت، فضلا عن حجم الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة" .

وقالت "مطر" إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، ودعم برنامج دعم الصادرات في خطوة جيدة، لكن علينا أن ننتبه للحد من الضمانات التي تتحملها الدولة في مشروعات لا تعود بعائد واضح، لاسيما في ظل ارتفاع خدمة الدين".

بدورة، أشار النائب مجدي ملك إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها موازنة العام الجديد ومنها ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة الأداء، مطالباً الحكومة بتوفير مخصصات للمستلزمات الطبية وزيادة تغطية العلاج على نفقة الدولة بما يتماشى مع التكاليف الحقيقية.

وانتقد البرلماني تعثر مشروع إنشاء مستشفى مطاى المركزي بمحافظة المنيا، قائلا :" أربعة أعوام مرت على بدء الإنشاء، والمستشفى لم يكتمل بعد، رغم حاجة المواطنين الماسة له".