كتبت نورا فخرى

قال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يقوم على مجموعة من الافتراضات التي قد تتأثر بالتوترات الإقليمية القائمة، لافتاً إلى أن ذلك لا يلغي وجود مؤشرات إيجابية وواقعية ضمن بنودها.

وأضاف سليمان، أن المؤشرات العامة والحيوية – كالفائض الأولي ونسبة الدين – جاءت بمعدلات أفضل من العام الماضي، ما يجعل الشكل العام للموازنة مقبولا من حيث الاستدامة المالية.

وتابع سليمان، قائلا: "لكن التقييم الحقيقي لكفاءة الموازنة يجب أن يستند إلى خصائصها الأساسية باعتبارها أداة من أدوات السياسة المالية، والسؤال الأهم، هل تحقق هذه الموازنة أهداف الحكومة؟ نعم، لأنها التزمت بخفض نسبة الدين، ووضعت سقفا للإنفاق العام لاسيما في بند الاستثمارات العامة، ضمن سياسة واضحة لمواجهة التضخم وتعظيم دور القطاع الخاص".

وأكد رئيس اقتصادية النواب، أن هناك تكامل بين السياسة المالية والنقدية في الوقت الراهن، وهو ما ساهم في تراجع نسب التضخم، نتيجة تقليص الإنفاق العام الاستثماري، لافتاً إلي أن الحكومة تتحرك بخطى إيجابية نحو مكافحة التضخم وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما تظهره المؤشرات المختلفة بشكل واضح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، التي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026