كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اختصاص استثنائى للمحكمة الجنائية.. كيف واجه القانون إفادة الورثة بالأموال المتحصلة من الجريمة حال وفاة المتهم قبل الحكم عليه؟"، استعرض خلاله كيفية سن المشرع المادة 208 مكررًا (د) إجراءات لفك طلاسم النزاع، وموقف محكمة النقض من الأزمة، فالأصل أن المشرع يبتغى فى كل ما يصدره من قوانين تحقيق تطلعات المجتمع، ويتعين عليه الإلتزام بتوافر ضمانات التوازن والفاعلية مع المصلحة العامة، فلا ينبغى أن يهدر ثوابت تشريعية قائمة أو يضحى بمرتكزات العمل الإجرائى وتنظيمه وتقييمه الموضوعى حتى لا يفقد وسائل مكافحة الفساد من قضايا رشوة أو كسب غير مشروع أو فساد مالى، أو إستيلاء على مال عام أو غيرها من قضايا الأموال . 

ويُعدّ اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى الجنائية أصلًا قانونيًا راسخًا، فلا اختصاص لها في نظر الدعاوى المدنية إلا بصفة تبعية للدعوى الجنائية الأصلية، حيث يهدف هذا المبدأ إلى الفصل بين طبيعة الدعوى الجنائية التي تستهدف توقيع العقاب على الجاني، والدعوى المدنية التي تسعى لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه.     

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية اختصاص استثنائي للمحكمة الجنائية، وكيفية واجه القانون إفادة الورثة بالأموال المتحصلة من الجريمة حال وفاة المتهم قبل الحكم عليه، وفى الحقيقة نص المادة 208 مكررًا (د) إجراءات جنائية يتضمن استثناءين من القواعد العامة حيث ينشئ اختصاصًا جديدًا للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب لا على أساس المسئولية التقصيرية – بالنسبة لمن أفاد من الجريمة - فضلاً عن أنه يجعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية. 

اختصاص استثنائى للمحكمة الجنائية.. كيف واجه القانون إفادة الورثة بالأموال المتحصلة من الجريمة حال وفاة المتهم قبل الحكم عليه؟.. المشرع سن المادة 208 مكررًا (د) إجراءات لفك طلاسم النزاع.. والنقض تتصدى للأزمة 

                                        برلمانى