كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للأرض سيادة.. مصر.. حكومة وشعباً.. قلبًا وقالبًا.. مع القوافل الإنسانية من جميع دول العالم.. لكن طبقًا للتشريعات والمواثيق الدولية"، استعرض خلاله موقف الدولة المصرية من القوافل المساعدات، حيث يتصدى لترويج الشائعات ضد الدولة المصرية بشأن دعم القضية الفلسطينية لن تُفلح ولن تؤتى ثمارها العفن الخبيث، فمهما بلغت قوة تلك الشائعات والصرف عليها، إلا أن موقف مصر تجاه القضية رواه الدم منذ عشرات السنين. 

ومصر في حقيقة الأمر لم ولن تكون حاجزاً أمام أى شخص أو جهة حكومية أو غير حكومية ترغب فى مساندة أشقائنا فى قطاع غزة شريطة أن يضع الجميع فى أعتباره أهمية أحترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الافراد "الأجانب" والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة والقنوات الشرعية، بما يضمن سيادة وأمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها، فقد كثرت الشائعات واللغط بشأن موقف مصر، والجميع يعلم علم اليقين من هم وراء تلك الشائعات، إلا أن موقف مصر ثابت وراسخ وداعم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وشعبها وتحمل كامل المسئولية وبذل كل المساعى لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الانسانية عبر معبر رفع رغم كل التحديات السياسية واللوجستية بما لا يمس سيادتها وأمنها وسلامتها.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية دخول الأراضى المصرية للقوافل الإنسانية وغيرها طبقا للتشريعات والمواثيق الدولية والقوانين واللوائح والقواعد التى تنظمهم مصر، فلا دخول مصر ولا الخروج منها يتم بشكل عشوائى، بإعتبارها أض ذات سيادة لها تشريعات ومواثيق وقوانين ولوائح، لذلك تبدو أهمية معرفة الضوابط والشروط التى تسمح للأجانب بدخول جمهورية مصر العربية ولا سيما بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 2005 فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها. 

للأرض سيادة.. "مصر.. حكومة وشعباً.. قلبًا وقالبًا.. مع القوافل الإنسانية من جميع دول العالم" لكن طبقًا للتشريعات والمواثيق الدولية.. "برلمانى" يسلط الضوء على شروط دخول القوافل الإنسانية للأراضى المصرية 

                                         برلمانى