وكان مجلس الإدارة قد قرر بالإجماع فسخ عقد الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر ماجد السرور، بعد التجاوزات التي ارتكبها، وفق البيان الإعلامي الذي أصدره النادي وجاء فيه: إشارة إلى ما تم رصده في التغريدة المنسوبة لماجد محمد السرور عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» في تاريخ 12 يونيو 2025، فإنها تضمنت معلومات غير صحيحة، وهي محاولة منه للتأثير على الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة، وعليه يود مجلس إدارة شركة نادي النصر توضيح الآتي:
وردت بلاغات من قبل أطراف خارجية وداخلية بشأن بعض الممارسات التي قام بها الرئيس التنفيذي، والتي بموجبها أصدر مجلس الإدارة قراره بالإجماع بتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي ماجد بن محمد السرور بتاريخ 8 مايو 2025، والتحقيق في صحة ما ورد من بلاغات.
تم إبلاغ الرئيس التنفيذي رسمياً، وهو على علم تام بكافة تفاصيلها، ووقع على إقرار وتعهد بشأنها وبتجميد صلاحياته حتى الانتهاء من هذه التحقيقات، إضافة إلى توقيعه على إقرار وتعهد بالسرية بعدم إفشاء أي معلومات مرتبطة بالشركة.
قام الرئيس التنفيذي خلال فترة التحقيق بمخالفة التزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدة من حسابه الشخصي، والإضرار بسمعة الشركة عبر منصات التواصل.
وبعد اتخاذ المجلس كافة الإجراءات النظامية ومنح الرئيس التنفيذي حقه في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله، قرر مجلس الإدارة بالإجماع فسخ عقد الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر.
ويؤكد المجلس أن الرئيس التنفيذي لم يقدم منذ توليه المنصب في يناير 2025 أي خطة إستراتيجية أو تشغيلية متكاملة تُجسد متطلبات المرحلة أو تطلعاتها، ولم يُظهر ما يكفي من التفاعل مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمكينه الكامل إدارياً واعتماد كافة مقترحاته دون استثناء.
وتجدد شركة نادي النصر تأكيدها على أنها تعمل وفق الأنظمة ذات العلاقة وأعلى معايير الحوكمة، كما يود مجلس إدارة شركة نادي النصر الإشارة إلى أن الشركة تعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الرياضي الماضي، بما في ذلك عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالفريق الأول، في إطار حرصها على الظهور بالشكل الذي يتواكب مع طموح الجمهور النصراوي العظيم، ويضمن الظهور بالمستوى الذي يليق بتاريخ النادي ويلبي جميع التطلعات للموسم القادم.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.