كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 17 يونيو 2025 04:21 م أكد علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن خدمات التأمين البحرى على البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر مستمرة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الشركات المصرية لازالت تقدم التغطية التأمينية للبضائع المنقولة عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أن سعر تأمين النقل البحري الخاصة بتغطية مخاطر الحرب زاد بنسبة عالية ولكن الزيادة ليس لها اي اثر يذكر علي سعر البضائع. وعن أثر تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، على سوق التأمين المصري، أوضح الزهيرى إلى أن ما يحدث بين إيران وإسرائيل له تداعيات إقليمية ودولية واسعة وربما يكون له اثر غير مباشر علي سوق التأمين المصري، من حيث زيادة المخاطر الجيو سياسية، مما يتطلب قيام شركات التأمين في مصر بإعادة تقييم المخاطر المتعلقة بهذه الأوضاع والتي ستودي الي زيادة اسعار معيدي التأمين في الأسواق العالمية لبعض انواع التامين مثل تأمين النقل البحري وتأمين العنف السياسي علي سبيل المثال، ويجب أيضا دراسة مدي تأثر بعض القطاعات التي بتعامل معها قطاع التامين بشكل يومي مثل السياحة والطيران والنقل البحري، حيث ان تأثر هذه القطاعات ربما يودي الي انخفاض حجم الاقساط التأمينية المتعلقة بها، وبالتالي يجب ان يكون لدي قطاع التامين من المرونة الكافية علي تقديم حلول تأمينية لهذه القطاعات لضمان مساعدتها علي الاستمرار في تقديم أعمالها وخدماتها مع وجود وثائق تأمينية مناسبة وبأسعار معقولة لا تمثل عبء عليها. وأضاف الزهيرى أن هناك أيضا عنصرا هاما وهو الخطر الخاص بارتفاع أسعار الطاقة عالميا وما يتبعه من زيادة احتمالات زيادة التكاليف المتعلقة بالإنتاج في المصانع التي تعتمد علي الطاقة والغاز بصفة أساسية فضلا عن زيادة تكاليف النقل ايضا، وهذا يتطلب ايضا من شركات التامين الوقوف بجانب العملاء من حيث تقديم تسهيلات في سداد اقساط التأمين وعرض حلول تأمينية تتناسب مع هذه المخاطروهناك مخاطر اخري غير مباشرة علي قطاع التامين تتعلق بالمحفظة الاستثمارية لشركات التامين واحتمالات تأثر الاوراق المالية وانخفاضها مما قد يودي الي انخفاض عوائد الاستثمار للشركات، ويتطلب هذا دراسة محافظ الاستثمار بالشركات والعمل علي تنوعها بشكل يضمن عدم تأثر العائد النهائي للاستثمار. ولفت إلى أنه رغم وجود هذه المخاطر إلا أن هناك أيضا فرصا يجب أن تقوم شركات التأمين المصرية بالعمل عليها مثل الاتجاه لتسويق وثائق العنف السياسي والتي تتضمن تغطية اخطار الحروب، وكذلك يجب ان تقوم شركات التأمين بالعمل علي حث العملاء علي إعادة تقييم الأصول الخاصة بممتلكاتهم حرصا علي عدم تعرضهم لتطبيق شرط النسبية حال تحقق اي حوادث مما يودي الي عدم الحصول علي التعويضات بالكامل في مرحلة لا يتحمل فيها العملاء تحمل أي خسائر.
