كتب وليد عبد السلامالخميس، 19 يونيو 2025 05:01 م عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها العاشر، برئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم ( نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف)، والقس أنطونيوس صبحي(ممثل قداسة البابا توا ضروس الثانى -الكنيسة القبطية الأرثوذكسية)، والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومى للطفولة والامومة، والدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتى التعاون الدولى وتنفيذ الاحكام وحقوق الانسان وممثلا عن النائب العام،والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، وشركاء التنمية، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة. ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها إننا اليوم نجتمع ونحن نحمل على عاتقنا أمانة عظيمة، ومسؤولية وطنية وإنسانية جسيمة: أن نحمي فتيات مصر من واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تهدد صحتهن النفسية والجسدية، وتنتهك حقوقهن الأساسية ألا وهي جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المسح الصحي السكاني لمصر لعام 2021 قد أظهر أن عدد النساء اللاتي تعرضن للختان في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما ما زال مرتفعًا، مشيرة الى ان هناك بصيص أمل وتقدما، من خلال جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث حيث قد انخفضت النسبة بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة إلى 38.2%عام 2021 مقارنة ب 65.4% عام 2015. وأكدت رئيسة المجلس، أن هناك مؤشرات واعدة تفيد بانخفاض نسبة المؤيدين لهذه الممارسة بين الأجيال الجديدة من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الحضرية، وهذا التقدم ما كان ليتحقق لولا تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، إلى جانب الدعم المتواصل من شركائنا في المجتمع المدني والهيئات الدولية. وأضافت "السنباطي" أن اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، التي يترأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، تعد نموذجا يحتذى به في التنسيق والتكامل، فقد أطلقنا معا حملات توعوية وصلت إلى أكثر من 15 مليون مواطن ومواطنة في مختلف محافظات الجمهورية. فضلا عن تفعيل خط نجدة الطفل 16000 لتلقي بلاغات ختان الإناث، بالتعاون الوثيق مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وتلقينا المئات من البلاغات التي تم التعامل معها قانونيا ومجتمعيا، بالإضافة إلى تدريب آلاف الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على التصدي للممارسة، والإبلاغ عنها، والتوعية بمخاطرها. وقالت السنباطي، إنه تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجريمة، فأصبح الختان جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا تبرر بأي مسمى ديني أو ثقافي، ولكن ومع كل هذا التقدم هناك العديد من التحديات أبرزها، استمرار بعض المعتقدات المجتمعية الخاطئة. وأشارت "السنباطي" الى أنه تزداد خطورة الظاهرة حين نعلم أن هناك نسبة كبيرة من عمليات ختان الإناث للفتيات بين سن صفر و19 عاما أجريت على يد عددا من مقدمي خدمات صحية، وفقا لبيانات المسح السكاني لعام 2021.وهذا ما يعرف ب " التطبيب "، مؤكدة على أن لجوء الأسر إلى العيادات أو المراكز الصحية لختان بناتهم لا يضفي على الجريمة شرعية، بل يزيدها خطرا، ويضعنا أمام مسؤولية أكبر في ضبط الممارسين ومحاسبتهم، وتفعيل المساءلة الطبية بكل صرامة. واستطردت "السنباطي" لقد بذلت جهود مثمرة من العديد من الشخصيات العامة والمؤسسات لدعم ما تبذله اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من جهود مما ساهم في تحقيق العديد من أهدافها، وفي هذا الإطار، يسعدني اليوم أن أعلن عن الفائزين ب " جائزة عزيزة حسين لمناهضة ختان الإناث"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية تقديرا للجهود المبذولة في مواجهة هذه الجريمة،وتمنح الجائزة هذا العام لفئتين، فئة الأفراد: لشخصيات أظهرت التزاما استثنائيا في التوعية أو التدخل المجتمعي أو القانوني ضد ختان الإناث، وفئة المؤسسات: لجهات عملت بجد على الأرض لتغيير الوعي أو تقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والناجيات. وهنأت الدكتورة سحر السنباطي جميع الفائزين بهذا التكريم المستحق، مؤكدة على أن تكريمهم اليوم هو تكريم لكل صوت شجاع، وكل يد ممدودة لحماية بنات مصر، وموعدنا كل عام مع مزيد من الإنجازات، آملة أن يكون عام 2026، هو" عام الطفل المصري"، عاما حاسما في القضاء على ختان الإناث في مصر، من خلال إطلاق خطة وطنية متكاملة تشارك فيها جميع الجهات، وتستند إلى البيانات، والقانون، والتوعية، والمساءلة، فختان الإناث ليس شأنا نسويا فقط، بل هو قضية أمن إنساني وعدالة اجتماعية.
