كتبت هبة السيدالجمعة، 20 يونيو 2025 04:00 ص تخضع الخدمات والباقات والعروض الترويجية التي تقدمها شركات الاتصالات في السوق المصري لمجموعة من الضوابط والشروط، يفرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستخدمين، فضلًا عن الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة بين الشركات. بحسب الجهاز، فإن الشركات ملزمة بتوضيح مجموعة من المعلومات عند طرح أي خدمة أو عرض جديد، وتشمل هذه التفاصيل سعر الباقة أو العرض، إلى جانب آلية الاشتراك والإلغاء، وفيما يخص خدمات المكالمات الصوتية، يجب تحديد نوعية المكالمات المشمولة في العرض، سواء كانت داخل الشبكة أو خارجها، أو مرتبطة بمجموعة اتصال معينة، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كانت الباقة تتضمن مكالمات دولية أم لا. كذلك يتعين على الشركات الإفصاح عن عدد الدقائق المخصصة لكل نوع من أنواع المكالمات، مع تحديد المكالمات أو الخدمات المستثناة من الباقة، إلى جانب توضيح مصير الرصيد المتبقي من الدقائق أو البيانات في نهاية مدة الباقة، وما إذا كان يمكن ترحيله إلى الشهر التالي. يلزم الجهاز الشركات أيضًا بتوضيح صلاحية الباقة، وعدد الدقائق أو حجم البيانات التي يحصل عليها المستخدم بوضوح، كما يجب توفير وسائل تمكن العميل من متابعة استهلاكه بشكل دوري، مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو الرسائل القصيرة أو خدمات إلكترونية أخرى، ما يتيح له إدارة باقته والتحكم في استهلاكها بشكل مستمر. ولمن يرغب في التعرف على تفاصيل الخدمات أو الباقات أو العروض المتاحة، يمكنه الرجوع إلى أكثر من مصدر رسمي، أبرزها الفروع والمنافذ المعتمدة للشركات، والمواقع الإلكترونية الرسمية، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى قنوات خدمة العملاء. من ناحية تنظيمية، يشترط على الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل طرح أي عرض أو باقة جديدة في السوق. ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي للجهاز، لضمان التزام الشركات بالممارسات التجارية العادلة، ومنع أي تجاوز قد يضر بحقوق المستخدمين أو يخل بتوازن السوق. وبهذه المنظومة، يسعى الجهاز إلى تنظيم العلاقة بين الشركات والمستهلكين، بما يضمن بيئة اتصالات أكثر شفافية وكفاءة وتنوعًا في الخدمات، مع الحفاظ على مصالح المستخدم النهائي في المقام الأول.
