ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ف” تفيد أنه تصادف بإعلان بيع شقة من صيغة “lpp” على موقع “واد كنيس”. حيث تواصل مع صاحبها، ويتعلق الأمر،بالمتهم المدعو “ب.س”. واتفق معه على شرائها منه بعد الاتفاق على قيمتها التي 2.2 مليار سنتيم. وبعد التفاوض خضم له مبلغ 50 مليون سنتيم، ليصبح المبلغ المتفق عليه النهائي 2.150 مليار سنتيم. واشار الضحية أنه طلب مهلة من صاحب الشقة لمدة 4 أشهر إلى غاية تحضير المبلغ واتمام إجراءات البيع. غير أن هذا الأخير طلب منه دفع له عربون من أجل سحب إعلان البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن موقع “واد كنيس” وكذا الوكالات العقارية. حيث سلمه مبلغ 300 مليون سنتيم كعربون. وأنه بعد فترة من تسليمه المبلغ تفاجأ بالشقة لاتزال معروضة للبيع في واد كنيس. وأن العروض لم تسحب الأمر الذي جعله يرتاب في الأمر، حيث تواصل مع صاحب الشقة وطلب الحضور عند موثق وتحرير له وعد بالبيع أو وديعة بالمبلغ التسبيق الذي سلمه له، وهو الأمر الذي رفضه المتهم واعتبره تراجعا عن نية إكمال عملية الشراء، ورفض معه تحرير العقد وطلب اجلا لإعادة المبلغ، واعتبره الضحية نصب واحتيال عليه. المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت مثل و أنكر كل ما نُسب إليه وأكد أنه فعلا قام بسحب اعلانات البيع للشقة من مواقع التواصل الاجتماعي و من الوكالات العقارية، وأنكر ترك العروض من أجل بيعها لأشخاص آخرين و أكد أنه أعرب عن نيته على مواصلة عملية بيع الشقة للضحية، وأن رفضه عن تحرير عقد الوديعة راجع إلى علمه بأن الضحية كان بصدد التراجع عن عملية الشراء. وأعرب عن نيته في إعادة المبلغ المقدر بـ 300 مليون سنتيم للضحية. دفاع المتهم أكد أن أركان تهمة النصب غير قائمة في ملف الحال وطالب بافادة موكله بالبراءة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
