تفاقمت الأزمة داخل نقابة المهن الموسيقية في مصر، عقب تقدم الفنان حسام عزت، عبر وكيله القانوني المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ رسمي ضد النقيب مصطفى كامل، يتهمه فيه بسوء استغلال السلطة، وحرمانه من حقه في الترشح لانتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2025، رغم استيفائه كل الشروط والمستندات القانونية المطلوبة.

حرمان من الترشح رغم اكتمال الأوراق

البلاغ، الذي حُرر رسمياً في قسم شرطة عابدين تحت رقم 1802 لسنة 2025، أوضح أن النقيب مصطفى كامل، ومعه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، تعمّدوا رفض قبول أوراق ترشح الفنان حسام عزت لعضوية مجلس النقابة، دون سند قانوني، بالرغم من توافر كل الشروط المعلنة.

وقد أرجع المحامي عمرو عبدالسلام هذا الرفض إلى وجود خلافات شخصية بين الطرفين تعود لفترة سابقة، حين كان موكله يشغل منصب مدير مكتب النقيب، قبل أن يقرر الاستقالة.

مسار قانوني متصاعد ضد النقيب

الأزمة لم تتوقف عند البلاغ الجنائي، بل توسّعت لتشمل محضر إثبات حالة رسمي ضد النقيب في قسم شرطة عابدين، بالإضافة إلى إنذار قانوني على يد محضر بقيمة الاشتراك السنوي للنقابة. كما أقام الفنان دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام مصطفى كامل بإصدار بطاقة العضوية الخاصة به عن عام 2025.

وفي خطوة جديدة تؤكد التصعيد، أعلن المحامي عمرو عبدالسلام نيته إقامة دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة المختصة، لإجبار اللجنة القضائية والنقيب على قبول أوراق ترشح موكله، محذرًا من أن استمرار الرفض دون مبرر قانوني قد يترتب عليه بطلان كامل للعملية الانتخابية.

انتخابات النقابة على المحك

كانت النقابة قد أعلنت، في بيان رسمي صادر عن مصطفى كامل بتاريخ 8 يونيو، انطلاق إجراءات انتخابات التجديد النصفي، داعيًا أعضاء مجلس النقابة إلى حضور جلسة قرعة علنية يتم بثها مباشرة عبر وسائل الإعلام، مؤكداً التزامه الكامل بالقانون.

كما شدد مصطفى كامل على أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة يكتمل بحضور النقيب وستة أعضاء، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي عضو يتغيب دون مبرر. وفي السياق ذاته، كلّف الشؤون القانونية بالتواصل مع الفنان أركان فؤاد، لتمثيل الفنانة نادية مصطفى الغائبة عن البلاد، في جلسة القرعة.

ورغم هذه التأكيدات الرسمية، فإن البلاغ الأخير يضع علامات استفهام ضخمة حول مدى الالتزام بالقواعد القانونية داخل النقابة، ويثير الجدل بشأن عدالة المعايير التي يتم بها قبول أو رفض ملفات الترشح.

مستقبل مجهول ينتظر العملية الانتخابية

تُهدد هذه الأزمة بتعطيل سير الانتخابات في النقابة، خصوصاً إذا ما ثبتت صحة الادعاءات المتعلقة بسوء استخدام السلطة والتصفية الشخصية داخل أروقة العمل النقابي. فبينما يُؤكد مصطفى كامل التزامه بالقانون إلى نهاية ولايته، يرى خصومه أن ما يحدث يفتقر للحياد ويضرب بجوهر الديمقراطية النقابية عرض الحائط.

يبقى الفصل في هذا النزاع بيد القضاء، فيما تترقب الأوساط الفنية المصرية تطورات الأيام القادمة، والتي قد تُعيد رسم خريطة نقابة الموسيقيين بالكامل.