فى إطار زيارته للصين والتى يزور خلالها مدن بكين، تيانجين وشنغهاى، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات مائدة مستديرة عقدت بمدينة تيانجين الصينية، بحضور عدد من ممثلى كبرى المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية.

شارك فى اللقاء عدد من كبرى الشركات الصينية فى مدينة تيانجين وعلى رأسها معهد تحلية وتنقية مياه البحر فى تيانجين، وشركة TCL Zhonghuan للرقائق الإلكترونية والطاقة المتجددة، ومجموعة تيانجين تيدا الصناعية المطورة للمناطق الصناعية، وشركة China Tianchen لمشروعات البنية التحتية، وشركة Tianjin GetonAgain للتصنيع الذكى، وشركة JD Industrials (التابعة لمجموعة جينغدونغ) والرائدة فى مجال التجارة الإليكترونية.

وقد تضمنت فعاليات الاجتماع عقد جلسة حوار مفتوح بين الوزير وقيادات الشركات المشاركة حول فرص التعاون المشترك بين مصر والصين واستعراض فرص وحوافز الاستثمار فى مصر.

وأكد الوزير أهمية التعاون الاقتصادى بين مصر ومدينة تيانجين، التى تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون فى إطار العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى الدور المحورى الذى تلعبه منطقة تيدا مصر فى دفع التعاون الاستثمارى بين الجانبين، باعتبارها منصة حيوية لتطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التبادل التجاري.

وقال «الخطيب» أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادى شامل، تستند إلى رؤية واضحة نحو التحول إلى مركز إقليمى للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية تمثل حاليًا أحد المحاور الرئيسية لهذا التوجه، بما توفره من فرص متميزة للاستثمار والتكامل الصناعي.

كما شدد الوزير على أهمية التعاون فى مجالات الطاقة النظيفة، والهندسة المتقدمة، وتحلية المياه، والتقنيات البيئية، والتحول الرقمى، والبنية التحتية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تضع فى مقدمة أولوياتها جذب استثمارات نوعية فى هذه القطاعات، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية والإقليمية، ويحقق المصالح المشتركة.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وشفافة، وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما فى ذلك نظام "الرخصة الذهبية"، والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع والمكون المحلى والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد سياسات داعمة لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذا شبكة اتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق، وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة، وشبكات طرق وقطارات، وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من تنافسيتها كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير.

وأشار «الخطيب» إلى أن اجتماع المائدة المستديرة بمدينة تيانجين يمثّل محطة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الثنائى مع المؤسسات الصناعية الصينية، ويمهد الطريق لتطوير شراكات جديدة قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل مستدام، مشددًا على التزام الحكومة المصرية بتسهيل الاستثمار المشترك، وتعزيز نقل التكنولوجيا الصناعية، وإنشاء سلاسل قيمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، وأهمية استكشاف السبل العملية للتعاون التى تُحقق المنفعة المتبادلة، وتسهم فى دعم النمو الصناعى وتوسيع نطاق الشراكات التنموية بين البلدين.

وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتعاون الثنائى، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، والتقنيات الذكية، والمنصات الصناعية الرقمية، وهى مجالات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية فى مصر، وكذا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 فى تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر حريصة على تحويل هذا الحوار البناء إلى مشروعات عملية ومبادرات ملموسة، تقوم على شراكات مؤسسية أعمق، ومشاركة فعّالة من مجتمعات الأعمال فى الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية، ويوسّع نطاق التعاون الصناعى والتكنولوجي.

وجدد الوزير تأكيده على دعم الحكومة المصرية الكامل لتوطيد علاقات التعاون مع مدينة تيانجين ومؤسساتها الصناعية الرائدة، مشيرًا إلى أن مصر على أتم الاستعداد لتوفير البيئة المناسبة، والحوافز اللازمة، والتسهيلات المؤسسية الكفيلة بضمان نجاح المبادرات المشتركة وتحقيق نتائج مستدامة لكلا الجانبين.