وأكدوا أن آلية البيع بالوزن لم تُفعّل فعلياً على الأرض، مرجحين أن يستغرق التطبيق وقتاً أطول، فيما أشار أحدهم، إلى أن الوزن قد يكون مجرد خيار للمستهلك، بينما يبقى التفاوض على السعر مرهوناً بالعرض والطلب.

وأوضح نواف العتيبي؛ الذي زار السوق قبل ساعات من سريان القرار، أنه لم يلحظ أي تغييرات أو تجهيزات تُشير إلى بدء العمل بالوزن رغم اقتراب ساعة التطبيق. ولفت آخرون إلى أن عدم الجاهزية بوقت كافٍ يثير التساؤلات حول جاهزية الأسواق لتنفيذ القرار بشكل فعّال في يومه الأول.

من جانبه، كشف المختص في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، أن الميزان بلا فائدة طالما أنه لم يحدد أسعار الوزن، خلافاً لاستثناء تجار الجملة من تطبيقه، متسائلاً عن مصير الجلد والصوف والقرون ومدى استفادة المستهلك من مقابلها المالي، وكيفية كشف الغش في زيادة سقيا المواشي بالماء والملح قبيل البيع لزيادة وزنها.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق، ضوابط وآليات بيع المواشي بالوزن، إيذاناً ببدء التنفيذ الرسمي مع مطلع محرم 1447هـ، وعزت الخطوة بتحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك، وتعزيز معايير الشفافية في عمليات البيع.

وشملت الضوابط؛ منع بيع أي من المواشي دون وزن باستخدام موازين معتمدة، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين والمحافظة عليها، وكذلك تسجيل بيانات الوزن بدقة، مع تمكين المشتري من الاطلاع والاعتراض، ومنع أي تلاعب أو غش في عمليات القياس، إضافة لتأهيل وتدريب العاملين على الاستخدام السليم للأجهزة.

وتواصلت «عكاظ»، مع المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن دخيل، ولم يصل رد حتى لحظة إعداد التقرير.