تقف مصر على مشارف اجراء الانتخابات البرلمانية في النصف الأخير من 2025، وكما نص القانون في تعديله الأخير والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب على تقسم محافظات مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد "40" مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "102"من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. وبالعودة للدستور المصرى نجده حدد في فصله التاسع والمعنى بالهيئة الوطنية للانتخابات في ماده "208" ماهية الهيئة واختصاصاتها شاملة كل ما يهم الانتخابات المصرية بكافة فئاتها سواء استفتاء أو انتخابات رئاسية أو برلمانية ونيابية ومحلية . وأكد الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
