كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " هجمة مرتدة.. (شخص مُزور) يُقيم دعوى قضائية بالطرد ضد "مالك عقار" للإستيلاء على منزله"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يتصدى لعصابات التزوير على أملاك الغير بالمشهر، من خلال تسجيل الأملاك بالشهر العقارى، لتصبح ذات صفة رسمية، برفض دعوى الطرد للمالك الأصلى المُقامة من الشخص المزور، وبمنع تعرضه له، وإلزامه بأن يؤدى للمالك مبلغ وقدره 100 الف جليها تعويضا مادياً وأدبياً عن اساءة استعمال حق التقاضي في إقامة الدعوي الماثلة، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 152 لسنة 2023 مدنى كلى الاسماعيلية. 

الحكاية عبارة عن شخص موجود فى بيته عام 2016 فوجئ بشخص يدخل عليه ليخبره أنه يمتلك عقد مسجل أنه مالك البيت، والعقد المسجل صادر بالفعل من الشهر العقاري، ولكن لا أساس له من الصحة، لأنه صدر بناء علي توكيل مزور، إلا أن المالك الأصلي للعقار سلك  الإجراءات القانونية، وصدرت الأحكام التالية:

1-صدر حكم ببطلان تصرف بيع رئيس حي ثاني الإسماعيلية للمدعي عليه 2020.
2-صدر حكم بجناية التزوير ضد المزور 2018.
3-صدور حكم مدني كلي حكومة ببطلان العقد المسجل.
4-صدور قرار من مصلحة الشهر العقاري بمنع التعامل بالمشهر. 

لم تنتهى الحكاية عند هذا الحد، ففى عام 2023 تفاجأ مالك العقار بدعوي طرد ضده من العقار، والذى أقامها الشخص المزور الصادر ضده الأحكام سالفة الذكر، فإتخذ صاحب العقار الإجراءات القانونية اللازمة من خلال محاميه الذى حضر وطلب أجل للإعلان بالدعوي الفرعية وطلب منع تعرض المدعي أصلياً لمالك العقار والتعويض، فحكمت المحكمة برفض الدعوي الأصلية الطرد والفرعية بمنع تعرض المدعي أصليا والزامه بمبلغ 100 الف جنيه تعويض. 

هجمة مرتدة.. "مُزور" يُقيم دعوى قضائية بالطرد ضد "مالك عقار" للإستيلاء على منزله.. والأخير يُقيم ضده 4 دعاوى قضائية.. والقضاء ينصفه برفض دعوي الطرد.. ويقضى بمنع تعرضه له.. وإلزام "المزور" بتعويض 100 ألف جنيه 

                                          برلمانى