على مدى تسعة شهور من العمل المتواصل، اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والذي بدأ في العاشر من أكتوبر 2024، وانتهى في التاسع عشر من يونيو 2025، وسط حراك برلماني نشط وإنجازات نوعية عكست التفاعل المؤسسي الرفيع مع قضايا الإمارة، وتجسدت في أداء تشريعي ورقابي ومجتمعي فعّال.شهد هذا الدور انعقاد 17 جلسة عامة ناقش خلالها المجلس عدداً من القوانين والسياسات العامة، وأسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات الإمارة وتوجهاتها التنموية ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تمت مناقشتها وإقرارها 10 مشروعات، تناولت مختلف القطاعات الحيوية، في حين ناقش المجلس أربعة موضوعات عامة لعدد من الدوائر والهيئات الحكومية، حيث طرح الأعضاء موضوعات عامة تمثل قضايا مجتمعية محورية، بلغ عددها 4 موضوعات، وشملت مناقشة هيئة الموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مطار الشارقة الدولي.تمت مناقشتها باستفاضة وبحضور الجهات الحكومية المعنية، وطرحوا خلال جلسات مناقشة الموضوعات العامة 194 سؤالاً مباشراً، عكست حرصهم على التعمق في تفاصيل السياسات الحكومية ومتابعة مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذ توصيات المجلس.كما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة خلال الجلسات 93 عضواً وعضوة، فيما سجلت الجلسات 205 مداخلات برلمانية مثّلت تفاعلاً حيّاً ومباشراً مع مجريات النقاش، وشكّلت ركيزة مهمة في بلورة توجهات المجلس وصياغة توصياته النهائية.وفي إطار العمل الرقابي، وجّه الأعضاء سؤالين برلمانيين ناقشا فيهما التوطين في القطاع الخاص والذي قدمه العضو راشد عبدالله بن هويدن، وترقية الوكلاء في قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة والذي قدمه العضو حمد عبد الوهاب القواضي.وقد توّجت هذه الجهود بإصدار 25 توصية شاملة عكست حرص المجلس على دعم مسيرة التطوير والتحديث في إمارة الشارقة، وتعزيز جودة الحياة للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.على صعيد العمل الداخلي للجان، عقدت لجان المجلس وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ولجنة شؤون الأسرة ولجنة إعداد مشروع التوصيات 43 اجتماعاً مكثفاً ناقشت فيها محاور العمل الموضوعي والتخصصي، فيما نفذت 41 زيارة ميدانية للدوائر والجهات المختلفة في الإمارة من دوائر وهيئات وقطاعات مركزية ولا مركزية، بهدف تعميق الفهم الميداني وتوثيق المعلومات والوقوف على واقع الخدمات.وفي ذات الإطار عقدت هيئة المكتب والتي يرأسها رئيس المجلس وعضوية رؤساء لجان المجلس 4 اجتماعات لتنسيق الأجندة البرلمانية والتشريعية وتوجيه مسارات العمل البرلماني للمجلس.وفي ختام دور الانعقاد، عبّر الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت، مؤكداً أن المجلس جسد خلال هذه الدورة صورة مشرقة للتكامل بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية، وقال: إن ما تحقق هو ثمرة تعاون وتفاعل بنّاء بين الأعضاء واللجان والمجتمع، وهو نهج أرسته إمارة الشارقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تضع الإنسان في قلب التنمية.من جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، أن نجاح المجلس في هذه الدورة البرلمانية جاء نتيجة لتخطيط منهجي، وجهد تشاركي من الأمانة العامة واللجان والأعضاء كافة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تم، والروح المؤسسية التي يتميز بها المجلس في أداء دوره الوطني والمحلي.وأكد الجروان أن الأمانة العامة ستواصل دعمها المتكامل لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ توصياته بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ومصالح مجتمع الشارقة.
