كتب هشام عبد الجليل

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في التعديلات المقترحة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي أكد التزام الحكومة بتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المشروع تمهيدًا لاعتماد التعديلات بصورتها النهائية في الاجتماعات المقبلة للجنة.

وتضمنت التعديلات الجديدة دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي، من خلال تيسير إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، حيث نص المشروع على جواز تأسيس تلك الشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال، سواء بالشراكة مع الأعضاء أو المستثمرين. كما أجاز التعديل الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة الشركة دون مقابل.

وشملت التعديلات أيضًا معالجة الإشكاليات القانونية والتداخل في بعض الاختصاصات داخل القانون الحالي، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية، إلى جانب النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد ما قد يستحق على الهيئات الرياضية في بعض الحالات.

كما نص المشروع على وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي، بما يكفل إنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون بطريقة عادلة وسريعة، وذلك في إطار من الحوكمة القانونية والعدالة الرياضية.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم المرتبطة بالنشاط الرياضي، أبرزها التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف، والتحريض على الكراهية أو التمييز خلال الأنشطة الرياضية أو بسببها، وذلك لضمان بيئة رياضية آمنة ومنضبطة.

وتعكس التعديلات سعي البرلمان نحو تطوير البيئة التشريعية للرياضة في مصر بما يواكب المتغيرات ويحفز الاستثمار ويحفظ الحقوق داخل المنظومة الرياضية.