كتب محمود عبد الراضي

تنتشر في عدد من المناطق، لا سيما الأحياء الشعبية والمناطق النائية، ما يُعرف بـ"استديوهات التصوير غير المرخصة"، وهي أماكن تعمل خارج نطاق الرقابة القانونية، وتفتقر إلى أدنى معايير السلامة أو المهنية.

ورغم ما قد يبدو في ظاهرها من بساطة، فإن هذه الاستديوهات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والأخلاقي، كما تُستخدم أحيانًا كواجهة لأنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الاستديوهات والمراكز التي تعمل دون تراخيص قانونية، وتبين من خلال هذه الحملات أن بعضها يستغل نشاط التصوير في تسجيل محتويات مسيئة أو التلاعب بالصور والمقاطع المصورة لاستخدامها في الابتزاز الإلكتروني أو التشهير، فضلًا عن استغلالها في نشر محتوى مخالف للقيم والأعراف المجتمعية.

ووفقًا للقانون، فإن إدارة منشأة دون ترخيص تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس، أو كليهما، خاصة إذا اقترنت هذه المخالفات بأعمال تسيء للمجتمع أو تشكل خطرًا على السلم العام، كما يواجه أصحاب هذه الاستديوهات خطر مصادرة الأجهزة والمعدات وغلق المكان إداريًا.

وزارة الداخلية أكدت في بياناتها أن ضبط هذه الاستديوهات يندرج في إطار الحفاظ على الأمن المجتمعي، ومواجهة أي محاولة لاستغلال التكنولوجيا في أغراض غير مشروعة.
كما شددت على استمرار الحملات الرقابية، والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هذه الكيانات والتعامل معها وفقًا للقانون.

ويُناشد خبراء أمنيون المواطنين بضرورة التعامل فقط مع الأماكن المرخصة والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تقدمها بعض هذه الاستديوهات مقابل خدمات سريعة ورخيصة، قد تُكلف المستخدم الكثير لاحقًا، سواء من سمعته أو أمنه الشخصي.