كتبت نورا فخرىالإثنين، 30 يونيو 2025 01:01 م بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ما يُعرف بـ"الإيجار القديم"، وسط تأكيد رئيس المجلس علي أهمية المناقشات وضرورة الانضباط داخل القاعة، فيما تنوعت مداخلات النواب بين التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، والدعوة إلى تفعيل آليات مثل التمويل العقاري كحل بديل يمكن المستأجر من تملك الوحدة، ويضمن حصول المالك على مستحقاته، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي. وفي مستهل الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية المناقشة، معلنا مد زمن الكلمة المخصصة للنواب إلى ثلاث دقائق، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد ومنع الأحاديث الجانبية، قائلا "القانون محل نقاش على قدر كبير من الأهمية، ويستوجب الإصغاء لكل وجهات النظر دون مقاطعة أو تشويش". من جانبه، وصف النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون بأنه تشريع تاريخي ينظم علاقة شائكة بين طرفين لطالما اتسمت العلاقة بينهما بالحساسية، لافتاً إلى أن القانون القديم كان استثنائيا وارتبط بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة مرت بها البلاد، ما استوجب التدخل لحماية المستأجرين وتوفير السلام الاجتماعي وقتئذ، إلا أن هذا الحال تغير الآن. وأكد أبو هميلة أن التعديلات جاءت متسقة مع حكم المحكمة الدستورية الذي أشار إلى إخلال القانون القديم بمبدأ المساواة والحق في الملكية، مضيفًا أن مشروع القانون الحالي يستهدف إزالة النصوص الاستثنائية واستحداث مواد تضمن العدالة للطرفين. أما النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرأى أن جلسة مناقشة مشروع القانون تمثل يوما فاصلا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتاً إلى أن الحوار الوطني الممتد لثلاثة أشهر داخل اللجنة المعنية ساهمت في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين. واقترح "الفقي "إتاحة خيار التملك للمستأجرين عبر تفعيل آليات التمويل العقاري، مشيراً إلي أهمية فتح المزيد من الخيارات بين المالك والمستأجر، فقد يحدث بينهم تراضي خلال مدة الـ7 سنوات وفقا لقواعد السوق التي تحكم العلاقة إما إذ فشل هذا الخيار تتدخل الدولة بعد السنوات المحددة بأن تعطي وحدات للأكثر احتياجا، قائلا : "لو تم تفعيل التمويل العقاري بشكل أوسع، يمكن للمالك أن يحصل على مستحقاته نقدا، فيما يسدد المستأجر الأقساط للبنك على مدار 20 عاما، مما يحل جزء كبير من الإشكالية". بدوره، عبر النائب مصطفى بكري، عضو المجلس عن مخاوفه من تداعيات القانون، منتقدا ما وصفه بـ"دفع الناس إلى الشارع، قائلا: "30 يونيو جاءت لتحرر مصر من حكم الإخوان بعدما التف الشعب حول جيشه، واليوم بعد مرور سنوات نواجه جاءت الحكومة لتدفع الناس إلي الشارع". وقال " بكري " إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور ولا تخرجها من مجال الرقابة الدستورية، من ثم يطرح السؤال هنا، "هل يستطيع أن يلغي حكم دستورية مراكز قانونية ناشئة، الإجابة لا يمكن، وهذا الحكم أنشأ لجيل واحد بعد ان قطع الوصل بتوريث الحكم الأبدي". وطالب "بكري" باستدعاء رئيس الوزراء إلى المجلس لمناقشة الأبعاد السياسية والاجتماعية للقانون.
