بـ12 فلساً للبنزين بكافة أصنافه، و18 فلساً للديزل، هكذا ارتفعت أسعار الوقود في الإمارات لشهر يوليو/ تموز القادم 2025، مقارنة مع الأسعار المعمول بها في الدولة حالياً. وبحسب ما أقرته لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل المكونة من شركات تزويد الوقود في الدولة «أدنوك، إينوك، إمارات» وممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، سجلت أسعار الوقود، للشهر القادم يوليو/ تموز 20025، ارتفاعاً طفيفاً في كافة المشتقات. حيث ارتفع سعر البنزين «سوبر 98»، بنسبة 4.6% تعادل 11 فلساً، لتصبح 2.70 درهم للتر الواحد، مقارنة مع 2.58 درهم. وارتفع البنزين «خصوصي 95»، بنسبة 4.5% تعادل زيادة ب12 فلساً، ليصبح سعر اللتر الواحد 2.58 درهم، مقابل 2.47 درهم المعمول به حالياً. وارتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» بنسبة 5%، ليصبح 2.51 درهم، مقابل 2.39 درهم حالياً. وفي ما يتعلق بمادة الديزل، حيث ارتفع سعر اللتر بمقدار 18 فلساً وبنسبة تجاوزت 7%، لتصبح 2.63 درهم للتر، مقابل 2.45 درهم. لماذا تم تحرير أسعار الوقود في أغسطس 2015 وتبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس/ آب 2015، مع اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار الجازولين والديزل. وجاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة، وحماية للموارد الطبيعية، وترشيداً لاستهلاك الوقود، وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات للمستقبل التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتنفيذ خطط النمو الأخضر. وروعي في آلية التسعير الجديدة، عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة، وكذلك وضع ربحية معقولة لشركات التوزيع للحد من خسائرها، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات. كما تخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ومؤسسة الإمارات للبترول «إمارات». سياسة ترشِد الاستهلاك.. واقتناء السيارات الكهربائية ستعمل سياسة تحرير أسعار الوقود في الإمارات، على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلاً عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر في سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة أو الهايبرد للسوق. يشار إلى أن كلفة الجازولين، تمثل من 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، ولن تؤثر هذه السياسة في التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام. وأثرت هذه السياسة المعمول بها منذ 2015، إيجابيا في المناخ الاستثماري في الدولة وعزز من تنافسيتها الاقتصادية ومن سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة ما زاد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية والتي تحظى ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متطورة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
