03:04 م - الإثنين 30 يونيو 2025

0

في حكم قضائي تاريخي، قضت محكمة الاستئناف المختصة بالمنافسة في لندن بأن شركتي Visa وMastercard قد انتهكتا قوانين المنافسة الأوروبية من خلال فرض رسوم معاملات متعددة الأطراف (Multilateral Interchange Fees - MIFs) على التجار، وهو ما يُعد سابقة قانونية في هذا النوع من الدعاوى.

وجاء الحكم بإجماع أعضاء المحكمة ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعها مئات التجار في المملكة المتحدة، والذين أكدوا أن هذه الرسوم أثقلت كاهلهم بتكاليف باهظة على مدار سنوات دون وجه حق، مما ألحق بهم خسائر مالية كبيرة.

وتُفرض هذه الرسوم من قبل شركات بطاقات الدفع على التجار عند إجراء عمليات الشراء باستخدام البطاقات، وهي محل جدل قانوني منذ أكثر من عقد من الزمن في بريطانيا وأسواق أخرى. ووفقًا لشركة المحاماة Scott+Scott، التي تمثل المجموعة المدعية، فإن هذا الحكم يُعد الأول من نوعه الذي يثبت بشكل قاطع أن الرسوم المفروضة على بطاقات الشركات والمعاملات العابرة للحدود تنتهك قوانين المنافسة.

وفي تعليقها على الحكم، قالت شركة Visa إنها “تعارض القرار وتعتزم التقدم بطلب لاستئنافه”، مؤكدة أن “رسوم التبادل تُعد مكونًا أساسيًا في الحفاظ على نظام مدفوعات رقمي آمن يخدم المستهلكين والتجار والبنوك”.

أما Mastercard، فقد وصفت الحكم بأنه “معيب بشدة”، وأعلنت نيتها أيضًا الطعن عليه قانونيًا.

من جانبه، صرّح ديفيد سكوت، الشريك الإداري العالمي لشركة Scott+Scott، بأن الحكم يُمثل “انتصارًا مهمًا لجميع التجار الذين اضطروا لدفع رسوم مفرطة لشركتي Visa وMastercard على مدار سنوات طويلة”.

وتبقى المحكمة بصدد إصدار حكم إضافي مرتقب، سيتناول ما إذا كان التجار قد مرّروا هذه الرسوم الزائدة للمستهلكين، وهو ما قد يؤثر لاحقًا على حجم التعويضات المحتملة.

ويُعد هذا الحكم محطة فارقة في جهود تنظيم سوق المدفوعات الإلكترونية في أوروبا، وقد يفتح الباب أمام تعويضات ضخمة للتجار، ويُعيد تشكيل سياسات التسعير الخاصة بعمالقة المدفوعات عالميًا.