قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن ما جرى يوم الثاني من ديسمبر عام 2012 يمثل واحدة من أحلك اللحظات في تاريخ القضاء المصري، حيث تعرضت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة في تاريخها العريق لحصار ممنهج على يد أنصار جماعة الإخوان.

وأوضح سامي خلال الفيلم الوثائقي "يونيو.. ساعات الخلاص"، المذاع على القناة الوثائقية في ذكري ثورة 30 يونيو، أنه في ذلك اليوم، توجه برفقة زملائه من القضاة إلى مقر المحكمة لعقد جلسة، لكنه فوجئ بأن الطريق المؤدي إلى المحكمة مغلق منذ مسافة تقارب كيلومترين، مضيفًا: "فوجئنا بأن مجموعات من أنصار جماعة الإخوان تم نقلهم بحافلات من القرى والمحافظات، قضوا ليلتهم أمام المحكمة، وقطعوا الطريق ومنعوا القضاة من الدخول لأداء مهامهم."

ووصف سامي هذا المشهد بأنه كان "مؤلمًا للغاية، وشكل إهانة غير مسبوقة لمقام العدالة، واستخفافًا خطيرًا بسيادة القانون واستقلال القضاء."

وأشار إلى أن ما حدث لم يكن مجرد اعتداء على مبنى المحكمة، بل كان انتهاكًا صارخًا لقدسية القضاء ومحاولة مكشوفة لترهيب القضاة والضغط عليهم لمنعهم من إصدار أحكام لا تتوافق مع أجندة الجماعة.

وأكد المستشار ماهر سامي أن هذا الاعتداء لم يكن معزولًا، بل جاء في سياق سياسة ممنهجة انتهجتها الجماعة ضد مؤسسات الدولة، حيث تم في الفترة نفسها حصار دار القضاء العالي، ومكتب النائب العام، وعدد من المؤسسات الإعلامية في محاولة لإسكات كل صوت مستقل أو معارض.

وأضاف: "ما حدث كان تعبيرًا صريحًا عن نظرة الجماعة للدولة والقانون، فهم لا يعترفون بمؤسسات مستقلة، ويريدون دولة على مقاسهم، تحكمها الأهواء وليس الدستور."

واختتم سامي تصريحاته قائلًا: "هذا اليوم سيظل وصمة عار في تاريخ كل من تورط فيه، وشهادة على أن جماعة الإخوان لم تكن يومًا تؤمن بدولة القانون ولا باستقلال القضاء، وأن المصريين كانوا على حق حين خرجوا ليحموا دولتهم ومؤسساتها من السقوط في قبضة هذا المشروع الظلامي".