كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشروع قانون الإيجارات القديمة بين مقتضيات التوازن التشريعي ومخاطر المساس بالمراكز القانونية"، استعرض خلاله مواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفى بداية الجلسة العامة، أمس الإثنين، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأحد منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، وردد قائلاً: "لن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته".  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإيجارات القديمة بين مقتضيات التوازن التشريعي ومخاطر المساس بالمراكز القانونية للمستأجرين، وذلك في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في ضوء ما يُعرف بقوانين الإيجارات القديمة، طُرح مؤخرًا مشروع جديدا لقانون يُعدّ الأجرأ منذ عقود، ويُناقش خلال كتابة تلك السطور تحت قبة البرلمان، حيث يقضي بإنهاء عقود الإيجار الممتدة بعد فترة انتقالية قصيرة، ورفع القيمة الإيجارية فورًا وبنسب كبيرة.  

"جراحة الإيجار القديم.. عرض مستمر".. مشروع القانون بين مقتضيات التوازن التشريعى ومحاذير المساس بالمراكز القانونية.. ومُطالبات بمد الفترات الانتقالية لـ15 عامًا للأغراض السكنية و10 للمحال والمكاتب

                                          برلمانى