كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي.

وقال عضو مجلس النواب: "هناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وشدد النائب، على أن الدستور يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.