كتب محمود حسين

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم في ظل عدم وجود بيانات دقيقة من الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها.

وتابع النائب إيهاب منصور في كلمته خلال الجلسة العامة: "بنتكلم في مصائر ناس بالملايين، ماينفعش نناقش من غير بيانات، ناخد كلام كدا شروة وحدة هذا لا يصح ومش هينفع، من يوم 4 مايو طلبت البيانات، قالوا موجود أهو ودا الموجود، ليه دلوقتي بيطلع حاجات تانية؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.