أعلن أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، موافقة مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، تمهيدا لإدراج كليات العلوم الصحية التطبيقية بكافة تخصصاتها ضمن الفئات المخاطبة بأحكام القانون.

وقال الدبيكي فى تصريحات لليوم السابع، إن الموافقة البرلمانية المبدئية تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار النضال الذي خاضته النقابة خلال السنوات الماضية، دفاعا عن حقوق آلاف الخريجين الذين كانوا محرومين من الانضمام إلى كادر المهن الطبية، رغم أنهم يمثلون أحد أعمدة المنظومة الصحية، ويحصلون على درجات علمية نظامية في تخصصات دقيقة.

وأوضح أن خريجي هذه الكليات لم يكونوا موجودين وقت صدور القانون عام 2014، ما أدى إلى حرمانهم من المزايا المالية والإدارية المقررة لزملائهم في الفريق الطبي، على الرغم من أنهم يدرسون أربع سنوات جامعية، تليها درجات دبلوم وماجستير في نفس التخصص.

وأكد نقيب العلوم الصحية أن النقابة شاركت في عشرات الاجتماعات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، ولجنة الصحة بمجلس النواب، وممثلين عن الحكومة، لشرح تداعيات غياب النص القانوني الواضح، وتأثيره السلبي على أوضاع الخريجين في مواقع العمل المختلفة، وما يتعرض له البعض منهم من تمييز إداري أو وظيفي داخل بعض المديريات الصحية.

وأشار إلى أن جهود النقابة أسفرت عن تقديم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون متكامل لتعديل أحكام القانون، مدعوما بتوقيع أكثر من 60 نائبا، ما يعكس وعيا نيابيا متقدما بأهمية هذه التخصصات المستحدثة.