كتبت بتول عصام

كان تغيير الملة في حالات الطلاق بالمسيحة من الأمور الشائعة، إذ أوقفت الجهات المختصة إجراءات "تغيير الملة" في حالات الطلاق، بعدما تبين استغلال البعض لهذا الإجراء كوسيلة للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية والقواعد الكنسية المنظمة للزواج والطلاق، دون وجود تغيير حقيقي في العقيدة أو الإيمان.

ويأتي القرار في ضوء ما ينص عليه الدستور المصري من ضرورة احتكام المواطنين المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يجعل تغيير الملة بغرض الطلاق تحايلاً غير دستوري.

وفي هذا السياق، أوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القواعد الجديدة المنظمة للزواج المسيحي، وعلى رأسها اشتراط أن يكون الزواج داخل الكنيسة بين شخصين متحدي الطائفة، وأكدت الكنيسة أن تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد إتمام الزواج لا يؤثر على إجراءات الطلاق، إذ تظل المرجعية القانونية قائمة على شريعة الطائفة الأصلية التي تم فيها الزواج.

وبالنسبة للطوائف المسيحية الأخرى، أشار الأنبا بولا، مسؤول ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم قضايا الزواج والطلاق بناءً على ما تتفق عليه الطوائف المسيحية في مصر، حيث يتم العمل بمواد قانونية موحدة في المسائل المتفق عليها، بينما تُطبق كل طائفة لائحتها الخاصة في القضايا المختلف حولها.

ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى وضع حد لمحاولات التلاعب بالقوانين الدينية، والحفاظ على قدسية الزواج المسيحي كسر من أسرار الكنيسة، وليس مجرد عقد مدني قابل للالتفاف عليه.