شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المتى عقدت اليوم، الأربعاء، الموافقة على قانون الإيجار القديم، بعد التباين فى مواقف النواب، حيث رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحا برلمانيا يقضي بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الإيجار القديم، تنص على تعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة السوقية، حال إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكني).

وكان النائب إيهاب رمزي أشاد بالمقترح، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويشجع المستأجر على الإخلاء الطوعي قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات، بما يتيح للمالك الاستفادة من وحدته بشكل أسرع، سواء بإعادة تأجيرها أو بيعها أو هدمها.

وقال رمزي إنه إذا رغب المستأجر في إنهاء العلاقة قبل المدة، يُلزم المالك بدفع تعويض يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة، وهذا يمنح المستأجر دعما ماليا يمكنه من تدبير سكن بديل أو التقدم لحجز وحدة جديدة من الدولة".

من جانبه، رفض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترح، مؤكداً أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص بالفعل على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين قبل المدة المقررة، وهو ما يغني عن استحداث مادة جديدة.

وأوضح الفيومي أن المادة القانونية واضحة وتنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وبالتالي لا داعي لإضافة أي نصوص جديدة تُقيد العلاقة أو تفرض أعباء مالية على أحد الطرفين".

وتقضي المادة الثانية، بأن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".