مرصد مينا وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن تدريجي في السوق العقاري يحفظ حقوق الطرفين. تشمل التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حُددت بـ7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين. وخلال هذه الفترة، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك عند نهايتها. كما ينص القانون الجديد على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بحيث تخضع كافة العقود الجديدة لأحكام القانون المدني بناءً على الاتفاق بين الطرفين. وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفقاً لمستوى المناطق، إذ تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيهاً). أما الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة السارية. وينص القانون كذلك على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون. اظهر المزيد
