كتب: محمود حسين

هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والذي تضمن إضافة مادة جديدة ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

وقال "بكرى" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: يبدو أن هذه الحكومة ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية، من حق كل مواطن اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومحكمة الأمور الوقتية تفصل في أمور وقتية، هل هذا يمنع المواطن الذي له حق في السكن أن يلجأ لقاضيه الطبيعي، كل هؤلاء المواطنين من صناع دولة 30 يونيو ودعموا مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعموا الدولة في ظل التحديات التي تواجهها".

ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: سبق الرد على هذه الجزئية فيما يتعلق بقاضي الأمور الوقتية، والقانون رقم 10 لسنة 22 تبنى نفس الأمر، المسألة مسألة أخلاقية، يجب عند انتهاء العقد أن يتم التسليم طواعية هذا ما ترتضيه الأخلاق ويرتضيه الدين، وبالتالي لو تركت المسألة للتقاضى دون آليات حاسمة سيكون عندنا سيل كبير من الدعاوى وممكن يكون كثير منها دعاوى كيدية لاستهلاك الوقت.

وتحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار المنتهية مدتها، وقال: هذه المادة ستحل مشكلة كبيرة ويترتب عليها أن المعروض في السوق من الوحدات كبير وانخفاض في الأسعار.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا التعديل يتفق مع مادة القانون الخاصة بالقاضي الوقتي.