في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. زيادات تصل إلى 20 ضعفاً كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. جدل.. وانسحاب النواب المعارضين يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية. وشهدت جلسة في البرلمان انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين اعتراضا منهم على المادة الثانية بالقانون، والتي تنص على أن تمتد الفترة الانتقالية مدة 7 سنوات، حيث طالب هؤلاء النواب بمد هذه الفترة الانتقالية. وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد في جلسة أمس الثلاثاء، أن الحكومة والبرلمان لم يكونا طرفًا في صناعة أزمة الإيجارات القديمة، بل هي أزمة تفاقمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أبدى شجاعة في التصدي لهذا الملف بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة. وشدد فوزي على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، مضيفًا: "نحن أمام تدخل تشريعي من الدولة لحل مشكلة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك".
