أقر مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المُقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، وفقاً لرؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية.
ما هو قانون الإيجار القديم المعدل؟
القانون الجديد يعالج أوضاع الأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، ويضع إطاراً زمنياً لإنهاء عقود الإيجار القديمة، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة ترتبط بمستوى المنطقة، وآليات للإخلاء والتعويض وتوفير البدائل.
انتهاء العقود تدريجياً خلال 5 إلى 7 سنوات
الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية: تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان حصر وتقسيم المناطق
وفقاً للمادة (3) من القانون، سيتم تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة و متوسطة و اقتصادية.
وذلك بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، وتوفر الخدمات والمرافق العامة. وستُنجز أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
