مرصد مينا أعلنت اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، بدء تنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى إخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتعزيز سيادة القانون وسلطة الدولة في المدينة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه البعثة الأممية وحكومة “الوحدة” المؤقتة جهود ترسيخ وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الأمني، بالتزامن مع اعتماد اعتمادات مالية جديدة لوزارة الداخلية. ووفق بيان صادر عن اللجنة مساء الثلاثاء (1 يونيو 2025)، فقد شرعت اللجنة التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة الأمنية الطموحة، وذلك بمشاركة قيادات أمنية وعسكرية بارزة. وبدأت اللجنة باتخاذ إجراءات عملية شملت سحب الآليات والقوات المسلحة من الطرقات وإعادتها إلى مقراتها الرسمية، وإنهاء جميع التمركزات العشوائية، فضلاً عن إخلاء المقار المدنية والعسكرية التي تعرضت للاقتحام أو السيطرة عليها خلال الاشتباكات الأخيرة في طرابلس. وشملت الخطوات أيضاً الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الأحداث المسلحة، مع استمرار الجهود لإطلاق سراح باقي المعتقلين. كما تم اعتماد خطة أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع، تتضمن نشر تمركزات أمنية في مداخل وتقاطعات العاصمة بهدف ضمان السيطرة الأمنية. وتم تشكيل غرفة عمليات موحدة لتنسيق عمل مديرية أمن طرابلس مع الشرطة العسكرية. وفي سياق دعم جهود التأمين، تقرر إنشاء “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس” تتألف من عناصر مختارة من الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنها المنطقة العسكرية الساحل الغربي، ولاء 52 مشاة، لواء 444 قتال، جهاز الردع، جهاز الأمن العام، وجهاز دعم المديريات. تضم هذه القوة 80 فرداً مزودين بخمس آليات مدرعة، على أن تتولى وزارة الدفاع تجهيزها ومباشرة عملها من مقرها في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التقييم والمتابعة. وأكدت اللجنة على أنها ستشرف على عملية تسليم نقاط التمركز الأمني تدريجياً لمديرية أمن طرابلس عقب انسحاب التشكيلات المسلحة الأخرى، مع إبقاء قوة فض النزاع مؤقتاً حتى إتمام التسليم الكامل. في سياق متصل، أصدر رئيس حكومة “الوحدة” المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قرارين بمنح وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي اعتمادات مالية بقيمة 1.5 مليار دينار، مع تكليف وزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف. من جهة أخرى، شهدت مدينة صرمان غرب طرابلس هجوماً مسلحاً على مقر مكتب الأمن الداخلي ومباحث الجوازات، أسفر عن مقتل عنصر شرطة كان مكلفاً بالحراسة، الأمر الذي استنكرتْه السلطات المحلية بشدة، خصوصاً بعد إحراق سيارة استخبارات أمام مقر المجلس البلدي في المدينة. كما رصدت وسائل إعلام محلية احتجاجات في مدينة الزاوية، غرب طرابلس، حيث أغلق المحتجون “بوابة الصمود” للمطالبة بإطلاق سراح عبد المنعم المريمي، ورفعوا مطالب بإسقاط حكومة الوحدة. على الصعيد الدولي، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف ناقشوا مع وزارة الدفاع في حكومة “الوحدة” جهود ترسيخ الهدنة في طرابلس، وتعزيز إصلاح قطاع الأمن، وإعادة دمج أفراد التشكيلات المسلحة. في هذا السياق، أكد سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو أن قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، اللواء البحري فالنتينو رينالدي، أطلع سفراء الاتحاد في روما على التقدم المحرز في مهام العملية، مشيراً إلى دورها المحوري في إنفاذ حظر الأسلحة، ومكافحة تهريب النفط والوقود، ودعم السلطات البحرية الليبية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها العملية.
