3/7/2025–|آخر تحديث: 14:43 (توقيت مكة)
طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي في البلاد تجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة التي تمنع محاكمته وذلك بهدف مقاضاته بتهم فساد.
ويأتي هذا الطلب غير المسبوق من المحكمة على خلفية خلاف بين السلطة القضائية وتشافيز، الخبير الاقتصادي المحافظ والمسؤول السابق في البنك الدولي.
واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز.
كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريغيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه.
وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة.
ولم يُصدر الرئيس أي رد فعل حتى الآن، لكن زعيمة الحزب الحاكم، بيلار سيسنيروس، وصفت طلب المحكمة بأنه “سخيف”، مؤكدة أن تشافيز لا علاقة له بعقد الاتصالات.
ويواجه تشافيز ورودريغيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.
في غضون ذلك، صرّح رودريغيز بأنه “يتمتع بضمير مرتاح وسجل نظيف”.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
