belbalady.net (CNN) -- قال مصدر، لشبكة CNN، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تستعد لتقليص ما يقرب من 75٪ من موظفي مكتب الاستخبارات والتحليل المُكلف بإعداد وتبادل معلومات استخباراتية حول التهديدات بين سلطات الولايات. وأعلنت الوزارة، في بيان، الخميس، أن التخفيضات المُخطط لها، والتي تشمل حوالي 750 موظفا في مكتب الاستخبارات والتحليل، والذي يضم حوالي ألف موظف، تُعدّ جزءًا من جهود الوزارة لإزالة ما تعتبره الإدارة أدوارا زائدة عن الحاجة أو تلك التي تعمل على "برامج غير أساسية". وطلب بعض المشرعين الديمقراطيين من الوزارة تعليق التخفيضات، مُثيرين مخاوف بشأن التهديدات المُرتفعة التي أفاد بها مسؤولو الاستخبارات. قد يهمك أيضاً وسيظل الموظفون البالغ عددهم حوالي 275 موظفًا، والذين سيبقون بعد التخفيضات المخطط لها، مكلفين بالمهمة التي أُنشئت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، والمتمثلة في تقديم معلومات استخباراتية تتعلق بالتهديدات التي تواجه البلاد، إلى جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين. وقالت الوزارة: "في ظل قيادة الرئيس ترامب، ركزنا على إعادة وزارة الأمن الداخلي إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في إعطاء الأولوية لسلامة الأمريكيين وتطبيق قوانيننا". وأضافت: "حددت قيادات الوزارة وظائف زائدة عن الحاجة وبرامج غير أساسية داخل مكتب الاستخبارات والتحليل". وفي رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ناشد المشرعون الديمقراطيون في لجنتي الأمن الداخلي في مجلسي النواب والشيوخ المسؤولين إعادة النظر في التخفيضات المخطط لها. وكتب المشرعون، في رسالة، الأربعاء: "نحثكما على عدم اتخاذ هذه الخطوة الجذرية والأحادية الجانب، والتشاور بدلاً من ذلك مع الكونغرس بشأن طرق بديلة لجعل الاستخبارات والتحليل أكثر فعالية وكفاءة قدر الإمكان، فالتخفيض الجذري لقوى العمل في مكتب التحقيقات والتحليل من شأنه أن يُحدث ثغرات أمنية خطيرة وغير ضرورية، وقد يُبقينا مجددًا في جهل بالتهديدات المُستقبلية". وتابعت الرسالة، مشيرةً إلى أنه "في الوقت الذي تُحذّر فيه وزارة الأمن الداخلي، وهي مُحقة في ذلك، من بيئة تهديد مُتزايدة من قِبل الإرهابيين وعصابات المخدرات، ينبغي أن نُركز على سدّ الثغرات الأمنية بدلًا من خلق ثغرات جديدة بلا معنى". وقد لا تكون هذه التخفيضات المُخطط لها هي الأخيرة التي تشهدها مكاتب وزارة الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقالت الوكالة: "تعمل الوزارة بنشاط لتحديد الوظائف والبرامج المُهدرة الأخرى التي لا تتوافق مع مهمة وزارة الأمن الداخلي في إعطاء الأولوية للسلامة الأمريكية وتطبيق قوانيننا".إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"