يسلك لصوص الرمال طرقاً بعيدة للإفلات من الرقابة والملاحقة والعقاب على جرفهم للرمل والتربة، والإضرار بالبيئة؛ بتفريغ مواد خرسانية ضارة في البراري، ويتحيّن سارقو الرمال، الفرص لجرف التربة ونهلها والحفر والاعتداء عليها للربح المادي، لكن القانون لهم بالمرصاد، فسرقة الرمال أو نهلها جريمة يعاقب عليها النظام، ورصدت عيون الأمن والبيئة وأذرع رجال البلديات والأمانات تلك الأفعال في كل مكان. وما بين طمع في الربح المادي أو الجهل يَقْدم مخالفون على تلويث الطبيعة والبيئة وخفض قيمتها وخصوبتها، والتسبب في زوال الغطاء النباتي، وإتلاف الطرق بفعل الأوزان المخالفة للشاحنات المستخدمة في نقل الرمال، ويتعدى الضرر البيئة ليصل إلى الإنسان فتقتله أو تصيبه بمرض عضال، أو الإصابة في حادثة مميتة.. فجرف التربة أو نهلها يعد سبباً رئيسياً في حوادث مؤسفة يسقط ضحيتها عشاق البر ومرتادو البراري وهواة التخييم؛ الذين يُفاجَأون بما تخلّفه جرف التربة من حفر سحيقة أو منحدرات قاتلة دفعوا حياتهم ثمناً لما اقترفت أيادي ومعاول المجرّفين.

ويكشف خبراء أمنيون أساليب المخالفين في سرقة الرمال باختيار منطقة معينة ذات تربة غنية أو تعد مطمعاً لهم ليتم تجريفها وحمل أطنان الرمل بشكل مخالف والمغادرة بشكل عاجل، ويترك الجناة حفرهم وفجواتهم وآبارهم على حالها ثم يمضون إلى حال سبيلهم دون عناء ردمها، فلا يشاهدها العابر إلا بعد أن يهوي فيها.

وتحدث أغلب عمليات التجريف قبيل صلاة الفجر تحت أستار الظلام ومع بزوغ الشمس، ويتم نقلها لمواقع البناء والمشاريع أو مشاتل الزراعة.

ملاحقة وعقوبات مشددة

في عمليات الملاحقة، تم ضبط 43 مخالفاً لنظام البيئة خلال أسبوع في مناطق مختلفة من المملكة؛ بينهم 11 مقيماً من جنسيات مختلفة، باكستانية وهندية وبنغلاديشية ويمنية، لاستغلالهم مواقع للرواسب بطريقة غير نظامية، إضافة إلى مواطنين قاما بنقل الحطب المحلي في المدينة المنورة، ومقيم باكستاني ارتكب مخالفة بيئية بتفريغ مواد خرسانية في محمية الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.

كما أكدت ضبط 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات البنغلاديشية والهندية والباكستانية واليمنية، لاستغلالهم الرواسب في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنها ضبطت 11 معدَّة تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية .

كما تم ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في محمية، وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المحمية.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

أجهزة لتتبُّع الشاحنات

تنفذ الأمانات والبلديات حملات مختلفة لرصد مواقع التعدي على الرمال، ومنع التجريف العشوائي من الأماكن الممنوعة، ويتم ضبط المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات، والمعدات التي يتم رصدها، لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

واقترح الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، وضع أجهزة تتبّع للشاحنات والمعدات الخاصة بنقل النفايات أو التربة؛ لرصد حركتها بواسطة جهات الاختصاص ومعرفة المواقع التي يرتادها المخالفون، وفي حال رصد أي ممارسات يتم استدعاء سائقي الشاحنات ومساءلتهم نظامياً. وشدد على خطورة نهل الرمال بشكل عشوائي على يد عمالة لا تعي الأثر البيئي للنهل والتجريف وإحداث خلل في التوازن البيئي والأضرار بالبيئة، وتشويه جمال المناطق البرية.

وأكد أن تلك الأفعال تخلف حفراً عميقة ومنخفضات داخل البر والصحاري قد يفاجأ بها مرتادو تلك المواقع عند عبورها ما ينجم عنه سقوطهم، وقد تحدث وفيات وإصابات.

كما نبّه اللواء المطرفي إلى أن نهل الرمال قد يكون سبباً في التجمعات المائية الكبيرة، وبالتالي يعتقد من يعبرها أنها عبارة عن مياه سطحية، فيما هي بالحقيقة حفر عميقة قاتلة يسقط بها من يحاول عبورها.

على المخالف دفع الضرر والإصلاح

المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أكد أن نظام البيئة عّرف الإضرار بالبيئة بأنه تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: إن نظام البيئة نص على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. وجاء النص على تنظيم نهل الرمال وفقاً لنص المادة الرابعة عشرة التي نصت على أنه على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، الحصول على تصريح، وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.

وشدد المالكي على أن اللائحة تنص على أنه يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ودفع الخسائر المادية المباشرة للمخالفة والخسائر المادية غير المباشرة، وتشمل تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة، والآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، إضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.

ويتحمّل المخالف تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً، وتشمل العقوبات حجز المركبة لمدة شهر، وتغريم صاحبها بمبالغ مالية.