كتبت - نورا فخري

شهدت مؤشرات الدين العام تحسنا ملحوظا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بحسب ما جاء في البيان المالي الذي قدمه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  عن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وذلك  في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء الدين.

وأبرز البيان المالي، نجاح الحكومة في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، مما يسهم في تقليل الضغوط على المالية العامة ويُعزز من استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.

وأشار البيان المالي، إلى تطور إيجابي في إدارة الدين المحلي، حيث ارتفع متوسط عمر محفظة الدين ليصل إلى 1.83 عام في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 عام في يونيو من نفس العام. ويعكس هذا التحسن عودة ثقة المستثمرين - لاسيما الأجانب - في أدوات الدين طويلة الأجل مثل سندات الخزانة، ما يساهم في تقليل مخاطر تجديد الدين وتخفيف عبء الفوائد.

وفي سياق متصل، توقع وزير المالية استمرار الانخفاض التدريجي في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 85% بنهاية يونيو 2025، مقابل 90% في العام المالي السابق، بما يشير إلى تحسن مستدام في المؤشرات المالية ويمنح الموازنة العامة مساحة أوسع للإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية.