أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر بدفع 15 ألفاً و740 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه 1000 درهم إلى مدرسة، حيث إن لديه ابنة سبق تسجيلها في المدرسة، وترصد عليه هذا المبلغ المالي كمستحقات دراسية لكنه امتنع عن سداده.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها المبلغ، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3142 درهماً تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وبدل أتعاب المحاماة.
وأقامت المدرسة دعواها على سند أن ولي الأمر هذا لديه ابنة سبق تسجيلها في المدرسة وترصد عليه مبلغ مالي بلغ 15710 دراهم مستحقات دراسية وأن ولي الأمر امتنع عن سدادها، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحــت المحكــمــة أن الثـابــت أن المدرسة أقـــامت دعــواهـــا علــى سند أن ولــي الأمــر لــديــه ابــنــة ســبــق تسجـيلــهــا فــي المــدرســة وتــرصــد عليـــه مبلــغ مـالــي متمثــل بمبــلــغ المطالبــة وهــو عبــارة عن مستحقــات دراسية وأنه امتنع عن سدادها، وكان الثابت من الأوراق ومن خلال كشف حساب العملاء الصادر من المدرسة أن هنــاك مبالغ ترصدت في ذمته، ولــم يقــم بسدادها، وكان ولي الأمر لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً وليثبت عدم صحة ما تدعيه المدرسة وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح المدرسة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به.
وبينت أن خطأ ولي الأمر ثابت وفقاً لما انتهت إليه المحكمة في قضائها المتقدم وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدرسة ضرراً مادياً تمثل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة ما ترى معه المحكمة أن تعويضها عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بها بسبب الخطأ عليها كاف في المبلغ 1000المذكور أعلاه.