وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، إن قرار زيادة الرسوم صدر من قِبل رؤساء محاكم استئناف انتهت ولايتهم في 30 يونيو الماضي، وأصبح هناك رؤساء جدد لهذه المحاكم بدأت ولايتهم في 1 يوليو.

وأضاف: «تعززت سبل التواصل من خلال النقابة مع رؤساء محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء، وعرضنا بعض المقترحات لحل الأزمة».

وأشار إلى أن مجلس نقابة المحامين حرص على ألا يستقبل رؤساء محاكم الاستئناف الجدد بهذه الأزمة، على أمل الوصول إلى حل يرضي الجانبين.

وشدد على أن هذه الأزمة ليست فئوية، موضحًا أن نقابة المحامين لها مواقف وطنية من أجل المواطن وحقوقه في مقدمة ذلك حق في العدالة.

ولفت إلى أن هناك مفاوضات تُجرى حاليًّا لحل الأزمة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لعرض مذكرة بتفاصيل الأزمة على الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أملًا في تعاون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف وصولًا لحل ينزع فتيل هذه الأزمة.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت إرجاء الإضراب الشامل الذي كان مقررا يومي 7 و8 يوليو الجاري، في إطار تحرك النقابة العامة للمحامين، لمواجهة أزمة الرسوم القضائية.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو الجاري، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، و لمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

وقال بيان صادر عن الاجتماع المشترك، إنه في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف أنه في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، الأمر الذي على هديه؛ قد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.

وتابع البيان: «بعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم».