«اللّعان» من الأحكام الشرعية الدقيقة التي نظمها الإسلام، وحرص على ما لها من صلة مباشرة بالنسب، وصيانة الأعراض واستقرار العلاقة الزوجية. وقد وردت مشروعيته في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾، كما في قصة هلال بن أمية حين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجته بعد اللعان بينهما.

وقد أدرج «اللّعان» ضمن قوانين الأحوال الشخصية كوسيلة لحسم قضايا النسب، ويُعد أحد أنواع الفرقة، حيث يترتب عليه التفريق بين الزوجين، ويُنفّذ القضاء إجراءاته بعد أداء «الأيمان»، ثم إصدار الحكم بالتفريق وتوثيقه. ويتأكد القاضي من تحقق الشروط ومطابقة الوقائع لأحكام الشريعة.

ويترتب على «اللّعان» التفريق الأبدي بين الزوجين، ولا يجوز لهما العودة بعقد جديد، كما يترتب عليه نفي نسب الولد إن وُجد. وإذا كان حمل الزوجة منفيّاً، سقط حد القذف لوجود اللّعان.

ويُشترط أن يكون اللّعان حقاً خاصاً بالزوج، أما الزوجة فليس لها أن تُلاعن زوجها، بل لها طلب الفسخ أو الخلع فقط.

ورغم وضوح هذه الأحكام؛ إلا أن التطبيق العملي قد يخلُق إشكالات، مثل امتناع أحد الطرفين عن أداء اليمين، أو نقص النصوص التفصيلية، مما يستدعي تطوير قوانين الأحوال الشخصية بما يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العدالة المعاصرة.