أكد المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، وقف التصرف والتداول في المنازل الممنوحة من حكومة إمارة الشارقة للمواطنين، بعد رصد تصرفات فردية لأشخاص قاموا ببيع منازلهم بعدما تملكها، ما أدى إلى تشتت أسرهم بشكل يؤثر على الترابط المجتمعي.وقال عبر مداخلة هاتفية على برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة: «إن المسكن وفق اللائحة السابقة كان يمنح للمستفيد، وبعد مرور سنوات محددة يصبح قابلاً للتملك، الأمر الذي كان يفترض أن يعزز حرص الفرد على الاحتفاظ بمسكنه خدمة له ولأسرته، كأحد أشكال الضمان الاجتماعي الذي ينبغي المحافظة عليه». وأوضح أن التجربة العملية أفرزت حالات فردية لا يمكن تعميمها لأشخاص حصلوا على الملكية ثم أقدموا على التصرف في مساكنهم عبر البيع، ما أدى لاحقاً إلى تعريض أسرهم لظروف صعبة وصلت في بعض الأحيان إلى فقدان السكن تماماً.وذكر أن بعض هذه الحالات كانت تتعلق بأسر مقيمة فعلياً في المسكن، وأخرى تخص أمهات حاضنات مع أبنائهن، وهي قضايا ظهرت بوضوح في مداخلات الخط المباشر، وتطلبت تدخلاً سريعاً من صاحب السمو حاكم الشارقة، لمعالجة الإشكاليات الطارئة وتأمين الاستقرار لهذه الأسر.وأشار المهيري، إلى أن الدائرة خلال رفعها للمقترح شرحت للمجلس التنفيذي تفاصيل الإشكالات التي برزت خلال الفترة الماضية، مبيناً أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المسكن الحكومي كركيزة للاستقرار الأسري، وأن الدائرة ترى أن منع التداول في هذه المساكن يمثل خطوة ضرورية لضمان عدم خروجها من يد الأسرة المستفيدة، ما يؤدي إلى الحد من المشكلات الاجتماعية التي قد تنتج عن بيع المسكن أو التفريط فيه.
