محرر الشؤون المحلية

بينما تواصل الحكومة جهودها لتنقية الهوية الوطنية من مزوري الجنسية الكويتية وملاحقتهم قانونياً، تتجه في الوقت ذاته إلى إحكام قبضتها على ملف “الشهادات الدراسية المزورة”، لا سيما تلك التي يشغل أصحابها مناصب رفيعة في الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أن لجنة فحص شهادات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص اتخذت قراراً بإحالة كل من يثبت تزويره إلى النيابة العامة، بعد التحقيق معه وفق الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الوزراء، مشددة على أن عملية “غربلة الشهادات” انطلقت ولن تتوقف قبل إنجاز مهمتها بالكامل.

وأضافت أن الدولة ستحاسب المزورين – وفقا للقانون – وستسترد الأموال العامة التي حصلوا عليها دون وجه حق.

وأوضحت المصادر أن الملف يحظى باهتمام بالغ لدى جهات حكومية عليا، انطلاقاً من بُعده الأخلاقي قبل القانوني، ومن حرص الدولة على حماية الأموال العامة وترسيخ العدالة الوظيفية بين جميع الموظفين بلا استثناء.

وكشفت كذلك عن صدور توجيهات رفيعة بسرعة إنجاز التدقيق في الشهادات التي ستُحال إلى اللجنة، من دون الإخلال بمتطلبات الفحص الدقيق، مؤكدة استعداد اللجنة للتعامل مع عشرات وربما مئات الشهادات المشكوك في صحتها، فور تسلّم أسماء الموظفين المشتبه في مؤهلاتهم من الجهات الحكومية كافة، وذلك قبل الموعد المحدد لذلك منتصف الشهر الجاري.