أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط شخصين من جنسية عربية يقومان بأعمال نصب واحتيال، من خلال إيهام الراغبين بالثراء السريع ببيع عملات ورقية مزيفة من فئة الدولار الأميركي بنصف قيمتها الحقيقية، مقابل استبدالها بالعملة الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها انه عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية مزيفة من فئة (100) دولار بإجمالي (100.000) دولار أميركي تم إعدادها «عن طريق التصوير» وتغليفها داخل حزم بلاستيكية محكمة، تمهيدا لترويجها على الضحايا.

وأضافت انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في التصدي لمختلف أساليب الاحتيال والتزييف، وتدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف الوعود الوهمية بالربح السريع، والإبلاغ فورا عن أي نشاط يشتبه فيه.

وكانت «الأنباء» انفردت بنشر تفاصيل الخبر حول ضربة نوعية جديدة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها في ملاحقة الجريمة المنظمة، حيث كشفت إدارة مكافحة التزوير والتزييف في قطاع الأمن الجنائي شبكة عربية خطيرة تخصصت في تهريب وترويج كميات ضخمة من الدولارات المزيفة تقدر بالملايين تصنّع في دولة عربية، كانت تستعد لضخها في السوق المحلي والإضرار بالاقتصاد الوطني. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن معلومات دقيقة وردت إلى الإدارة المختصة تفيد بقيام وافد عربي بعرض مبلغ 100 ألف دولار مزيفة مقابل 16 ألف دينار، أي بخصم يصل لنحو 50%، وعلى الفور جرى تنفيذ كمين محكم عبر مصدر سري أسفر عن ضبط المتهم متلبسا وبحوزته المبلغ المزيف، وتبين انه يدعى «أ.ع.ظ» من مواليد 1993، وبتفتيش مسكنه عثر على مبالغ إضافية تقـدر بمئات الآلاف من العملــة الأميركية المزورة.

وأضاف المصدر أن المتهم أرشد خلال التحقيقات عن شريكين آخرين من جنسيته نفسها يشاركانه في النشاط ذاته ويقيمان في منطقتي حولي والفروانية، بالإضافة إلى شريكهم في الدولة التي تصنع فيها العملة المزيفة. وبناء على ذلك، قامت فرق المباحث بمداهمة مسكنيهما وضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الدولارات المزيفة الجاهزة للترويج وتبين ان المتهم الثاني من مواليد 1984 ويدعى «س.ح.م» والثالث مخالف لقانون الإقامة ويدعى «ح.خ.أ» من مواليد 1988.

واعترف المتهمون بأن عمليات تصنيع العملات المزيفة تتم في بلد عربي، ثم تهرب إلى الكويت داخل شاحنات محملة بمواد غذائية (خصوصا الخضراوات والفواكه) لتكون بعيدة عن أعين التفتيش الجمركي. وأكدوا أنهم كانوا يخططون لضخ تلك الأموال في السوق المحلي عبر شبكات صرف غير مشروعة.

وأشار المصدر إلى أن الرأس المدبر للشبكة يقيم خارج البلاد وتحديدا داخل بلد عربي، وقد طلب مكتب الإنتربول الكويتي من نظيره الدولي إدراج اسمه على قوائم الملاحقة الدولية تمهيدا لضبطه وتسليمه.