أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6 آلاف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإتاحة المجال أمام المنشآت التي عينت المواطنين قبل التاريخ المشار إليه لتعديل رواتبهم، وفقاً للحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.
وينطبق الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من 1 يناير 2026.

التدرج في زيادة الحد الأدنى

وأكد خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار استراتيجية التوطين التي انتهجت أسلوب التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، والتي بدأت بمبلغ 4 آلاف درهم شهرياً، ومن ثم 5 آلاف درهم وصولاً إلى 6 آلاف درهم اعتباراً من عام 2026 وذلك بما يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل وفقاً لطبيعة الوظيفة، وبما يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب.

تعديل عقود العمل

ودعا المنشآت إلى تعديل عقود عمل المواطنين وفق الحد الأدنى الجديد للرواتب قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل، حيث سيكون الحد الأدنى لرواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص 6 آلاف درهم بحلول الموعد المشار إليه.
وقال إنه سيتم تطبيق حزمة إجراءات بحق المنشآت غير الملتزمة بتعديل الرواتب اعتباراً من 1 يوليو 2026 حيث لن يتم احتساب المواطنين الذين لم تعدل رواتبهم من ضمن مستهدفات

التوطين المقررة على المنشآت

المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، فضلاً عن وقف تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة وذلك إلى حين تعديل الرواتب، بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد.
وأشاد بوفاء منشآت القطاع الخاص بالتزاماتها حيال مستهدفات وسياسات التوطين منذ بدء تطبيقها، وذلك في ضوء الدعم الذي يقدمه لها برنامج «نافس» لتحقيق المطلوب منها
لا سيما عبر منصته الإلكترونية التي تزخر بالكفاءات الوطنية الجاهزة للالتحاق بالوظائف المتوفرة لدى المنشآت إلى جانب الامتيازات العديدة التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة بمستهدفات التوطين.