تعكس تصريحات الحكومة خلال الفترة الأخيرة حالة واضحة من التفاؤل تجاه عام 2026، باعتباره محطة مفصلية في مسار الاقتصاد المصري، بعد سنوات من الإصلاحات التي استهدفت إعادة التوازن للاقتصاد الكلي.
وترتكز هذه الرؤية على خطط لخفض معدلات التضخم، وتحفيز النمو، ودعم الاستثمار، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمال مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويحسن جودة حياة المواطنين.
خفض التضخم أولوية ولا زيادات جديدة في الكهرباء أو الوقود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خفض معدلات التضخم على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن قرارات تسعير المنتجات البترولية تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الوصول إلى انخفاض ملموس في معدلات التضخم بحلول عام 2026.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، أن الحكومة تستهدف حماية واستقرار الأسواق، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلبًا على مستويات الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء أو المنتجات البترولية خلال العام المقبل.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف، اعتبارًا من العام الجاري ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، تحقيق تحسن شامل في…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
