كتبت/ منة الله حمدى

رحبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بزيارة المبعوثة الإنسانية والممثلة العالمية أنجلينا جولي إلى معبر رفح وتعتبر هذه الزيارة خطوة إنسانية مهمة تعكس تنامي الوعي الدولي بحجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية

وأكدت الجمعية أن هذه الزيارة تمثل امتدادا لجهود دولية يجب تعزيزها من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى بما يسهم في نقل الواقع الميداني بدقة ويدعم ممارسة ضغط دولي فعال لتثبيت الهدنة وضمان وقف شامل لإطلاق النار واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولا سيما مبدأ حماية المدنيين وعدم استهدافهم

وشددت الجمعية على أن جمهورية مصر العربية قامت بدور محوري وقوي منذ اللحظات الأولى للأزمة تمثل في فتح معبر رفح وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية وإدارة الجانب المصري من المعبر بكفاءة ومسؤولية فضلًا عن اضطلاعها بدور دبلوماسي نشط ومسؤول أسهم في احتواء التصعيد وتهيئة المناخ السياسي والإنساني الذي أفضى إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بمدينة السلام شرم الشيخ بما يعكس التزام الدولة المصرية الثابت بحماية المدنيين ودعم الاستقرار الإقليمي واحترام القانون الدولي.

وفي هذا الإطار أكدت الجمعية أن مصر تواصل تحمل مسؤوليتها الكاملة عن الجانب المصري من معبر رفح وفقًا لاعتبارات السيادة الوطنية والضوابط القانونية والأمنية بما يضمن انسياب المساعدات الإنسانية بصورة منظمة وآمنة دون إخلال بالالتزامات الدولية ذات الصلة

وفي المقابل شددت الجمعية على ضرورة ممارسة ضغط دولي حقيقي وفعال لا سيما من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها طرفًا مؤثرًا وشريكًا في اتفاق وقف إطلاق النار من أجل إلزام الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته القانونية وفي مقدمتها احترام الهدنة وفتح وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة داخل قطاع غزة وضمان عدم عرقلة تدفق المساعدات الحيوية وعلى رأسها الوقود والدواء والغذاء بما يكفل وصولها الفوري إلى المدنيين دون تمييز أو تسييس وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أكد الجمعية على ضرورة الشروع الفوري في أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة ووضع إطار دولي متكامل لإعادة غزة إلى الحياة يتم بناؤه بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية وبمشاركة فاعلة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الشركاء الدوليين على أن يستند هذا الإطار إلى مبادئ الاستدامة وجبر الضرر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان وفي مقدمتها الحق في السكن والصحة والتعليم والمياه والكهرباء إلى جانب دعم التعافي النفسي والاجتماعي للضحايا.

وشددت الجمعية كذلك على أهمية إدراج مسألة التعويضات القانونية الواجبة عن حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية التي لحقت بقطاع غزة ضمن أي إطار لإعادة الإعمار وضرورة مساءلة الجانب الإسرائيلي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ جبر الضرر وتعويض الضحايا باعتباره حقًا أصيلًا للمدنيين المتضررين وركنًا أساسيًا لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب

وأكدت الجمعية أن إعادة إعمار غزة لا يمكن فصلها عن ضمانات سياسية وقانونية حقيقية تحول دون تكرار العدوان وتكفل احترام الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والتنمية.

وفي الختام جددت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وإلى جمهورية مصر العربية بوصفها شريكًا محوريًا وقائدًا للجهد الإنساني والسياسي وإلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها طرفًا مؤثرًا مطالبًا بالضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تثبيت الهدنة وضمان تدفق المساعدات عبر الممرات الإنسانية الآمنة ووضع إطار دولي متكامل لإعادة إعمار غزة وإعادة الحياة إليها بما يعيد الأمل والكرامة لملايين المدنيين المحاصرين