قضت محكمة دبي الابتدائية، بإلزام إحدى الشركات بسداد 295 ألف درهم، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، إلى مؤسسة أخرى، إضافة إلى إلزامها بتسليم 50 دراجة نارية محل التعاقد بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، باستثناء ما لحق بحالتها نتيجة الاستعمال العادي، مع تحميلها الرسوم والمصروفات.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام مؤسسة، تعمل في مجال تأجير الدرجات النارية بإقامة دعوى مدنية جزئية بعد إحالتها من مركز التسوية الودية للمنازعات، طالبت فيها بإلزام الشركة المدعى عليها، بسداد مستحقات إيجارية مترتبة على ثلاثة عقود لتأجير دراجات نارية، وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في سداد الأجرة المتفق عليها، وإعادة الدراجات عند انتهاء مدة الإيجار، وتسليم مستندات نقل الملكية. وأوضحت المحكمة أن العقود الثلاثة، تضمنت تأجير 50 دراجة نارية لفترات زمنية مختلفة، خلال عامي 2024 و2025، مقابل أجرة شهرية محددة، مع التزام المستأجرة بعدم التصرف في الدراجات أو نقل ملكيتها، وإعادتها عند انتهاء العقود بالحالة المتفق عليها، كما ثبت أن المؤسسة المدعية قامت بسداد قيمة شراء الدراجات، وأنها أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية.
وبعد ندب خبير في الدعوى، خلص تقرير الخبرة إلى وجود علاقة تعاقدية صحيحة بين الطرفين، وإخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها، وعدم ثبوت سدادها الأجرة المستحقة أو إعادة الدراجات أو تقديم مستندات نقل الملكية، وانتهى إلى أن المبلغ المترصد في ذمتها لصالح المؤسسة المدعية بلغ 295 ألف درهم.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم تجديد تسجيل الدراجات، لعدم ثبوت تقصير من جانب المؤسسة المدعية، مؤكدة أن الأجرة تُسْتَحق بمجرد تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الإخلال بالالتزامات التعاقدية يوجب التعويض.