وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالتوسع في منافذ ومكاتب تحصيل الاشتراكات وتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الانسيابية الكاملة في الحصول على الخدمة. وأكد محافظ أسوان أن هذا التوسع أسفر عن زيادة عدد منافذ تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل من 8 منافذ فقط إلى 36 منفذًا موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة نوعية تستهدف القضاء على التكدس والازدحام، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن سهولة ويسر حصول المواطن الأسواني على الخدمات الصحية المختلفة. وأوضح المحافظ أن الهدف من زيادة عدد المنافذ هو التيسير على المواطنين في سداد الاشتراكات، والحفاظ على استمرارية انتفاعهم بالخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنه تم إتاحة سداد الاشتراكات المتأخرة بنظام التقسيط حتى 12 شهرًا دون تحميل المستفيدين أي مصاريف إدارية، دعمًا لهم ومراعاة للظروف المعيشية. من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن اشتراكات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية، يتم سدادها بانتظام من خلال جهات عملهم، مع احتفاظهم بكامل حقوقهم في الحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية. كما أوضحت الهيئة أن مستفيدي برامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يندرجون ضمن الفئات غير القادرة، وتتحمل الخزانة العامة سداد اشتراكاتهم وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، دون مطالبتهم بالتوجه إلى منافذ التحصيل، مع استمرار تمتعهم بكافة الخدمات الصحية المقررة. وفي إطار تنظيم الإجراءات بمرحلة ما بعد التشغيل، أعلنت الهيئة أنه سيتم بدء تطبيق خدمة إيقاف تقديم الخدمات الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين للاشتراكات اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة لجميع المواطنين دون أي استثناء، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. وناشدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جميع جهات العمل سرعة الالتزام بتوريد الاشتراكات المستحقة في مواعيدها القانونية، دعمًا لاستقرار واستدامة المنظومة، وضمان استمرار تقديم خدمات صحية آمنة ومنتظمة لمواطني محافظة أسوان. وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرار جهودها في التوعية والتواصل مع المواطنين عبر القنوات الرسمية، وتوفير المعلومات اللازمة بما يعزز الفهم الصحيح لإجراءات النظام، ويعكس حرص الدولة على تقديم رعاية صحية عادلة ومتكاملة، مع الالتزام بالشفافية وتيسير الإجراءات دون أي تعقيد. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"المصدر :" الأسبوع "
