عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات ونسب الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب الشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسن عبيد مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، و مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، ووكلاء وزارات الزراعة، والري، والإسكان، ومدير مديرية الطرق، ومدير عام الآثار، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وعدد من مديري إدارات الديوان العام، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الملفات المستوفاة في المواعيد المحددة، والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت، خاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

ووجه المحافظ، بسرعة تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع، وإنهاء حالات استرداد الأراضي للطلبات التي تم رفضها بمنظومة التقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفاتهم، مؤكداً على سرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة لدى الجهات الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو الأعمال.

كما شدد “الأنصاري”، على التنسيق الكامل بين رؤساء المدن ومسئولي جهات الولاية وكافة الجهات المعنية، لإزالة التعديات المستهدفة خلال المرحلة الأولى من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمقرر انطلاقها يوم 10 يناير الجاري وتستمر حتى 30 يناير 2026، واسترداد الأراضي للحفاظ على حق الدولة وممتلكات الشعب.

وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة العمل الجاد وتسريع وتيرة العمل والإنجاز بهذا الملف الحيوي لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت، موجهاً بسرعة إنهاء الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة، وتدقيق مراجعة بيانات الطلبات قبل إصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.

كما استعرض الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وإزالتها دون تأخير.

كما تابع محافظ الفيوم، موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، موجهاً بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة سواء بسبب إجراءات إدارية أو استيفاءات من المواطنين، مع الالتزام بتحديث أكواد التراخيص فور الانتهاء من الإجراءات.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، شدد المحافظ على سرعة الرد على الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

كما ناقش الاجتماع، موقف المباني الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة إخلاء المنشآت الحكومية الخطرة وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها، مع سرعة إخلاء المباني الخاصة الصادر بشأنها قرارات إزالة.

وفي هذا السياق، وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بإعداد دراسة متكاملة لحصر المباني الخاصة الآيلة للسقوط “دور واحد فقط” الصادر بشأنها قرارات إزالة، لبحث مدى إمكانية إحلالها وتجديدها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، بما يحقق البعد الإنساني ويحافظ على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن التنفيذ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.