كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقا للميزانية المجمعة حققت خلال العام المالى 2024-2025 إجمالى إيرادات نشاط بلغت نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، فيما بلغ صافى الربح 14.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالى السابق، كما ارتفعت الصادرات لتصل إلى 36.5 مليار جنيه محققة نموًا قدره 70%، وهو ما يعكس التحسن المستمر فى الأداء الإنتاجى والتسويقى للشركات التابعة وعلى رأس الصادرات مصر للالومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين.

أضاف المهندس محمد السعداوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العديد من الإنجازات تحققت من خلال تقرير الشركة الصناعات المعدنية عن العام المالى 2025/2024، مشيرا أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح، من أجل بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً "وهذا ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته الافتتاحية فى مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها لتوفير بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد الوطنية.

أضاف السعداوى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية ساهمت فى دعم مسار التعافى التدريجى للاقتصاد وهو ما انعكس على الناتج المحلى الإجمالى وفقا لتقديرات البنك الدولى حيث من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادى الإجمالى ارتفاعه بشكل تدريجى من 2.4%.

أوضح انه منذ تولى مجلس الإدارة الحالى مهامه خلال الأعوام المالية من 2022/2021 وحتى 2025/2024، تبنّى المجلس نهجًا إستراتيجيًا يرتكز على سياسات تعظيم الربحية المستدامة وتحسين كفاءة الأداء المالى والتشغيلى للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وقد انعكس هذا التوجه فى فلسفة الإدارة على أرض الواقع من خلال تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية الملموسة، من أبرزها : الحد من نزيف خسائر الشركات التابعة وتحول تدريجى إلى الربحية.

وأشار أنه بفضل الجهود التى تبذلها الشركات التابعة فى استثمار الفرص الاستثمارية المتاحة، وتنفيذ خطط التطوير استطاعت الشركة القابضة الحفاظ على مكانتها الريادية لتصبح أكبر شركة قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتكون فى طليعة الكيانات الاقتصادية الداعمة لخطة الدولة فى توطين الصناعة من حيث إجمالى حجم الأعمال والأنشطة الصناعية المتنوعة.